أوضحت قيادة الجيش أنَّ “ما يتداوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن ضغوط وتدخلات سياسية يتعرض لها الجيش، لإطلاق موقوفين لديه هو كلام عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلًا”، مؤكدا أن “القانون هو المعيار الأوحد الذي تستند إليه المؤسسة العسكرية في عملها، حيث أنّ أيّ شخص يتمّ توقيفه يخضع للتحقيق والاستجواب وفق الأصول القانونية”.
وجدّدت القيادة، في بيان، دعوتها إلى “عدم اختلاق ونشر أخبار تتناول عمل المؤسسة العسكرية تحت طائلة المساءلة القانونية”.