لفت مجلس إدارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية إلى أن “أزمة هذا القطاع تتعمق، متدرجة من الانهيار نحو الإفلاس حيث قامت البنوك بوضع قيود على التسهيلات والاعتمادات، وزيادة معدلات الفوائد، وزاد من حدة المشكلة وجود أسعار صرف للدولار موازية للسعر الرسمي بتفاوت تجاوز أكثر من 35% مما أدى إلى ندرة في تواجد المواد وعدم القدرة على مواصلة العمل في كافة المشاريع وإن عدم إعطاء كفالات من المصارف أدى إلى عدم طرح مناقصات جديدة مما إضطر الشركات إلى إعادة هيكلة نظامها بحيث تصدرت البطالة والفوضى قلب همومها”.
وأضافت، في بيان بعد اجتماعها برئاسة المهندس مارون الحلو لـ”تناول ما يتعرض له قطاع المقاولات من أوضاع غير مسبوقة وتجعله مكبلا ويعيش حالة من المخاطر المتراكمة على مر العهود”: “إن مهنة المقاولات تتعرض إلى أشرس الحملات الإعلامية من جهات غوغائية وغير مختصة وتنصب نفسها مكان القضاء المختص من دون أي وجه حق أو إثبات فني أو إداري”، مشيرًا إلى أن “هذه المهنة هي من أشرف المهن في التاريخ وينظم عملها دفاتر شروط إدارية وفنية، لذلك تطالب النقابة التوجه إلى المراجع الإدارية المختصة في حال أية شكوى أو تقصير، وذلك منعًا لإيقاع الظلم وتضييع الوقت في مهاترات لا جدوى منها وتؤدي إلى تضليل الرأي العام”.
وتوجهت النقابة إلى “كافة الإدارات المعنية”، داعية إياها إلى “الاستجابة الى طلبات المقاولين لناحية التوقف عن العمل وفسخ العقود التي أصبحت غير متوازنة بفعل الظروف القاهرة والاستثنائية التي طبقتها المصارف بالنسبة إلى إلغاء التسهيلات والإعتمادات ووجود سعرين للدولار (رسمي وسوق سوداء) حيث تجاوز الـ2000 ليرة لبنانية، ما استدعى إعادة النظر بالمشاريع كافة من الناحية التعاقدية”.