كتب مايز عبيد في صحيفة “نداء الوطن”:
في قرية تل أندي في سهل عكّار، لا شيء يمكنه أن يكفكف دموع الحاجة سعدى الخالد أو يعوّض آلام وعذابات سنين مضت، وهي تبكي قهراً كونها لا تزال من دون جنسية تثبت لبنانيتها ولبنانية أولادها.
تقول: “أنا لا أطلب المستحيل. أريد فقط الحصول على العلاج على نفقة وزارة الصحّة أو الضمان الاجتماعي والاستحصال على بطاقة هوية لي ولأولادي ما يسمح لهم بالتوظيف والتملك أسوة بغيرهم من اللبنانيين. فقد أضنانا الفقر ولا حيلة لنا ونحن محرومون من كل شيء”.
قصة سعدى الخالد هي نفسها قصة العشرات بل المئات من أبناء عكّار الذين لا يزالون من دون جنسية تثبت انتماءهم إلى هذا الوطن. كان الظنّ، أن مكتومي القيد موجودون فقط في منطقة وادي خالد، ولكن في الحقيقة، ثمة العشرات منهم في منطقة سهل عكّار وفي قرى مثل تل أندي، العبودية، الشيخ عياش، القليعات، الكنيسة، تل حياة وغيرها…
لا يحملون الجنسية اللبنانية نتيجة انعدام الثقة باللجان التي كانت تقصد قراهم في الماضي وتعدّ اللوائح، حيث امتنع عدد كبير من أهالي المنطقة عن تسجيل أسمائهم ودفع الرسوم. استمر الأمر على هذه الحال حتى العام 1994 مع صدور مرسوم التجنيس 5247 تاريخ 30/6/1994 والذي شمل جزءًا كبيرًا من أهالي تلك البلدات وبقي جزء منهم مكتوم القيد. وصلت “نداء الوطن” إلى تل أندي في سهل عكّار وتحدثت الى عيّنة من هؤلاء الأشخاص. يشرح إمام وخطيب مسجد تل أندي الشيخ حسن محمد المحمد لـ”نداء الوطن”، ويقول: “هناك عدد من الأشخاص من دون جنسية بين مكتوم القيد وقيد الدرس. هؤلاء لا يستفيدون من خدمات الدولة ولا يستطيعون التقدّم الى أي وظيفة رسمية. هم لبنانيون مثلنا مثلهم ومخاتير المنطقة يشهدون على ذلك. في السابق وكّلوا محامين لمتابعة ملفاتهم ودفعوا الرسوم لأجل ذلك، لكنهم حتى اليوم لا يزالون قيد الإنتظار. إننا نطالب باسمهم وباسم كل مكتوميّ القيد في سهل عكّار باصدار مرسوم تجنيس يشملهم لكي لا يزداد حرمانهم حرماناً”.مكتوم القيد وقيد الدرس
بين هؤلاء من هم مكتومو القيد ومن هم قيد الدرس. فمن هم قيد الدرس يملكون بطاقة تعريف من الأمن العام وهي بطاقة تجدد كل سنة مرة كحالة اللاجئين (الفلسطينيين والسوريين) بتكلفة قدرها 300 ألف ليرة سنويًا. هذه البطاقة تخولهم السفر إلى الخارج. أما مكتوم القيد فلا يملك أي وثيقة تعرّف عنه باستثناء ورقة مختار يتنقل بها على الحواجز.
يشرح أحمد علي شهاب (مكتوم القيد) من تل أندي: “لست قادراً على الذهاب إلى الحج وهذا حلمي منذ زمن. أريد جنسيتي فلا يُعقل أن أكون في بلدي مثل اللاجئ بلا قيد”. أما رقيا رباحي فتقول “تراكمت التكاليف علي منذ عدة سنوات لتجديد بطاقة “قيد الدرس” ولا أملك المال للقيام بذلك”. هذه حال كل من خضرة ابراهيم علي ورقيا خالد رباحي وغيرهما كثر في قرى سهل عكّار.
أوضاع هؤلاء الاقتصادية والاجتماعية صعبة للغاية. ربما السبب الأساسي هو عدم امتلاكهم الجنسية كغيرهم من اللبنانيين. مطلب هؤلاء بسيط للغاية وهو في عُهدة وزارة الداخلية: نريد جنسيتنا وحقنا.