بدأت الأجهزة الأمنية في مصر التحقيق بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، لواقعة تحرش جماعي بفتاة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال البلاد، خلال احتفالات أعياد رأس العام.
في التفاصيل، استنفرت أجهزة الأمن بعد انتشار مقطع فيديو يوضح تحرشاً جماعياً بفتاة في شارع المشاية، بمدينة المنصورة، بعد أن تجمع حولها عشرات الشبان، وأساؤوا لها لفظياً وجسدياً، وهو ما دفع المارة للتدخل وإنقاذها، ومن ثم الهروب بها بعيدا.
وأثار الفيديو انتقادات واسعة النطاق، حيث طالب المغردون الأجهزة الأمنية بالوصول للجناة بأقصى سرعة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وذلك من أجل ردعهم وردع أمثالهم عن تكرار تلك الجريمة.
يذكر أن السلطات المصرية كانت قد أقرت عام 2014 قانوناً بشأن تضخيم عقوبة التحرش الجنسي، ينص على أن يُعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة تكرار الفعل تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ويعتبر القانون على أنه يعتبر تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في مادة العقوبات السابقة، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضمن القانون أنه إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.