أسفت الهيئات الاقتصادية اللبنانية “للتطورات الدراماتيكية الحاصلة في البلاد لاسيما التدهور المستمر لمختلف النشاطات الاقتصادية والأعمال ولقدرات وامكانات مختلف مكونات المجتمع اللبناني”، مؤكدة أن “ما يحصل في البلد من مراوحة في تشكيل الحكومة مرفوض بكل المقاييس والمعايير، لأن لبنان في وضع صعب للغاية ولا وقت للترف والتلهي وتحسين الشروط والمكاسب، فيما الواجب يفرض أن يكون هدف الجميع الوحيد هو إنقاذ لبنان من شر مستطير”، ومشددة على أن “المدخل الحقيقي للبدء بالمعالجات هو تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات اللبنانيين وتكون قادرة على العمل والإنتاج وتحوز على ثقة الشعب والمجتمع الدولي”.
واعتبرت، في بيان بعد اجتماعها، أن “تشكيل هذه الحكومة كان يجب أن يتم بعد أيام من استقالة الحريري”، محذرة من أن “استهلاك المزيد من الوقت لن ينتج عنه سوى المزيد من التدهور والخسائر وإضاعة الفرص والكثير من المعاناة والألم”، داعية “القوى السياسية المعنية إلى إنجاز تأليف الحكومة اليوم قبل الغد، إفساحًا بالمجال للبدء بالعلاج المطلوب”.
وأعلنت أن “المشاكل والأزمات باتت تكبر ككرة الثلج”، معبرة عن “خوفها وقلقها الشديدين للتراجعات الكبيرة في مستوى أعمال كل القطاعات من دون استثناء والذي يهدد بالمزيد من إقفال المؤسسات وفقدان الكثير من اللبنانيين لوظائفهم”، ومتابعةً: “رغم الأوضاع الصعبة التي وصلنا إليها فإن لبنان لا يزال لديه عوامل قوة لعل أبرزها القطاع الخاص والمصارف اللبنانية التي يجب حمايتها والحفاظ عليها، لأنها تشكل المرتكز الأساسي للنهوض، وإنها من ضمن الجهود التي تقوم بها للحفاظ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تعمل على تطوير ورقة متكاملة تتضمن أبرز متطلبات الصمود والنهوض الاقتصادي والاجتماعي”.
وختمت الهيئات بدعوة “القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها الوطنية لحماية لبنان وشعبه وإعادة البلد إلى طريق التعافي والنهوض”، معلنة عن “ترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات ولاتخاذ المواقف المناسبة منها”.