أعلن رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير ان من المرجح إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان بطريقة لا تضر بالاقتصاد ولا بالمودعين، مضيفا أنه سيجري الدفع للدائنين الأجانب.
ولا يتوقع صفير مشاكل في مقترح تبادل البنوك اللبنانية بموجبه حيازاتها في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في آذار بأوراق ذات أجل أطول، واصفا مثل تلك المقايضات بأنها ”ممارسة معتادة“.
وكان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي قد اقترح فكرة المبادلة على البنوك اللبنانية وإن كان القرار بيد الحكومة، حسبما ذكرته مصادر مالية وحكومية رفيعة.
وأجبر نقص في الدولار البنوك على فرض قيود على السحب من الودائع وحجب التحويلات إلى الخارج.
ولفت صفير، الرئيس التنفيذي لبنك بيروت، إلى انه لم ير أزمة مماثلة خلال 50 عاما له بالقطاع المصرفي.
وقال لرويترز: ”كل ما نقوم به هو للإبقاء على ثروة لبنان داخل لبنان، وإلا فستتبخر وسيكون لبنان بلا سيولة ولا عملة أجنبية يحتاجها لشراء السلع الضرورية.”
وأضاف: ”ما يحدث الآن ليس ضد الشعب. أموالهم آمنة، ودعوني أضيف: الضغط ليس من كبار المودعين.“
واوضح صفير انه ”من المرجح إعادة هيكلة الدين بطريقة أو بأخرى لكن دون التأثير على ودائع الناس وهم يعملون الآن على التأكد من ذلك،“ مضيفا أن هذا ”سيوفر مزيدا من الأكسجين لتنشيط اقتصادنا“.
وتستحق سندات دولية للبنان حجمها 2.5 مليار دولار هذا العام، وعلّق صفير: ”بالتأكيد الحائزون الأجانب سيجري السداد لهم.“ واشار الى ان الهدف هو ”عدم إثارة أي استياء في أوساط المجتمع الدولي“.
وتابع صفير أنه يعارض تقنين القيود المصرفية رسميا، قائلا إنه سيكون من الصعب حينئذ ”العودة إلى الممارسة الطبيعية“.