مع اقتراب موعد ولادة الحكومة وبغض النظر عن العقبات التي تظهر في الأمتار الاخيرة، يبدو أنها ستُستقبل في الشارع، وخير دليل، تجدّد المظاهرات والتحركات.
فعلى سبيل المثال، استفاق اللبنانيون على قطع طرقات دفع عددًا كبيرًا من المدارس إلى إقفال أبوابها، وتأخّر معظم الموظفين عن عملهم. وبعد هذه الهمروجة فُتحت الطرقات.
وهنا، يحمّل مصدر في التيار “الوطني الحر” المسؤولية إلى “القوات اللبنانية” التي دخلت على الخط بشكل واضح ولكن ليس بوجهها المعروف، بمعنى أنها تمارس ضغطها من خلال مجموعات مرتبطة بها وغير معروفة، فبالنسبة إليها معركة المعارضة وإسقاط الحكومة قبل أن تولد قد بدأت.
كما حمّل المصدر، عبر وكالة “أخبار اليوم”، “القوات” مسؤولية الحملة على الأسماء التي يمكن توليها الحقائب ما إن سُربت لائحة التركيبة الحكومية، في حين أن الأسماء المسيحية من شخصيات معروفة”.
وقال: “ما علاقة “التيار” بالسفير السابق ناصيف حتي؟ كما أن ماري كلود نجم هي مجتمع مدني بشكل صافٍ، ومنال مسلّم هي في وزارة البيئة منذ ما قبل الوزير فادي جريصاتي وهي عملت على العديد من الملفات ومع undp. وريمون غجر، المقترح اسمه لوزراة الطاقة والمياه هو أستاذ في جامعة LAU وكان قد استُشير في ملفات معينة ذات صلة”، مؤكدًا أن “هؤلاء الوزراء يحملون بامتياز صفة التكنوقراط”، ومشيرًا المصدر إلى أن “التكتل سيتحمّل مسؤولية هؤلاء الوزراء في مجلس النواب كما أنه سيمنحهم الثقة”.
وفي حين استغرب الهجوم المستمر على “التيار”، قبل أن تُمنح الحكومة فرصة العمل، سأل: “هل هناك من توقّف عند الأسماء التي سمّاها الثنائي الشيعي، وهل هناك فرق عند الناس بين الوزير علي حسن خليل والخبير الاقتصادي غازي وزني المقترح اسمه لوزارة المال؟ ولكن في المقابل، أشار المصدر إلى أن “مَن يعمد إلى قطع الطرقات هم مجوعة قليلة قد لا تتجاوز المئتي شخص”، معتبرًا أن “ردّة فعل الناس مع اقتراب ولادة الحكومة هي مؤشر إيجابي على اعتبار أن حدّة التحركات انخفضت كثيرًا”.
وردا على سؤال، شدد المصدر على أنه “في المرحلة المقبلة، سينصبّ تركيز “التيار” على ضرورة إعطاء الفرصة لهذه الحكومة”، محذرًا من أنه “في حال لم تنجح سيكون الاتجاه نحو المزيد من الانهيار”، ومشددا على أن “من واجب الحكومة العتيدة الالتزام بالورقة الاقتصادية المالية”، قائلا: “هذا هو الشرط الوحيد”.
وعن هذه الورقة، كشف المصدر أن “رئيس الجمهورية ميشال عون كان قد طلب من الرئيس المكلف حسان دياب قبل البحث بالأسماء أن يركز على الخطة الاقتصادية الواجب اعتمادها”.
على صعيد آخر، وردا على سؤال حول العُقد التي ظهرت الخميس في حين كان يفترض أن تُبصر الحكومة النور، أيّد المصدر “رفع عدد الوزراء العشرين من أجل حل العقدتين الكاثوليكية والدرزية”.
وماذا عن مطالب “المردة”، نفى المصدر وجود مشكلة، مشيرا إلى أن”المردة” قال إنه في حال حصل الوزير جبران باسيل على الثلث المعطل يريد وزير ثانٍ. ولكن في الواقع ليس لدى باسيل الثلث المعطل، بمعنى أن لا قيمة لمطلب “المردة”.