عقد اجتماع في مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حضره المحامي العام التمييزي المولج بالتحقيق في ملف مخالفات الأملاك البحرية القاضي غسان الخوري والنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والمدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ممثلًا وزارة الأشغال العامة والنقل والمدير العام للواردات في وزارة المالية لؤي الحاج حسن ورئيسة مصلحة الاستثمار في وزارة السياحة خديجة مقدم وسركيس مارديروسيان.
وأكد المجتمعون “التوجه إلى وضع اليد على المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة واستثمارها وملاحقة أصحاب المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة أو لم يسددوا لتاريخه الغرامات المتوجبة عليهم”.
كما تم تأكيد “تأمين تواصل الشاطئ للعموم مع احتفاظ وزارة الأشغال العامة والنقل في حق إنشاء أو الإبقاء على أجزاء مفتوحة من الأملاك العامة البحرية المشغولة بترخيص أو المطلوب السماح بإشغالها كممرات للوصول الى الشاطئ البحري بغية المحافظة على وحدة تواصل الشاطئ، كما الحفاظ على الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى الشاطئ البحري”.