كتب عمر البردان في صحيفة “اللواء”:
في إطار سعيه لإزالة ما بقي من عراقيل أمام تسريع الولادة الحكومية، بادر «حزب الله» وفقاً لمعلومات «اللواء» إلى القيام باتصالات حثيثة ومكثفة مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب، للحصول على موافقته برفع أعضاء الحكومة إلى عشرين وزيراً، وهو الأمر المرجّح حصوله في الساعات المقبلة، خاصة وأن هذا الملف شكل الطبق الأساسي على الغداء الذي جمع في منزل دياب، «الخليلين» ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حيث تم بحث مستفيض في الشأن الحكومي. وفي حين يتمسك الرئيس المكلف بوجهة نظره لناحية أن لا يتجاوز عدد أعضاء الحكومة الـ18، اعتبر «الخليلان»، أن توسيعها إلى عشرين وزيراً، سيتجاوز الكثير من العقبات، ويسرّع في ولادتها في وقت قريب.
وإذ شرح الرئيس المكلف لضيوفه، وفق المعلومات، مبررات تمسكه بـ 18 وزيراً، وعدم رغبته تالياً في توسيعها كما يطالبه بذلك رئيس الجمهورية ميشال عون وحليفه «حزب الله»، فإنه كانت لـ«الخليلين» وجهة نظر متوافقة من الملف الحكومي، لكنها مختلفة عن وجهة نظر دياب، بحيث أنهما طالباه بتوسيع الحكومة، لتضم وزيرين إضافيين، ويصار إلى إرضاء الحليف فرنجية، وهذا بالتأكيد سيزيل التحفظات الدرزية والكاثوليكية، دون الحسم ما إذا كانت هذه الصيغة سترضي رئيس «المردة» الذي لم يحسم أمره من المشاركة، أو عدمها، بانتظار المؤتمر الصحافي الذي قيل أنه سيعقده، اليوم، لتوضيح موقفه من الملف الحكومي، وهو الذي سبق وأعلن معارضته حصول رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على الثلث المعطل في الحكومة العتيدة.
وأشارت المعلومات إلى أن هناك ضغوطات تمارس على الرئيس المكلف، للسير بخيار العشرين وزيراً، دون الجزم بإمكانية موافقة الرجل على هذا الاقتراح حتى الآن، وإن كانت هذه المعلومات لا تستبعد أن يوافق دياب على هذا الاقتراح إذا وجد إصراراً عليه من جانب العهد وحلفائه، وأنه يستحيل الإعلان عن الولادة الحكومية، إذا لم يتم رفع عدد الوزراء إلى عشرين. وهذا ما سبق وسمعه من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان ميالاً إلى توسيع عدد أعضاء الحكومة منذا البداية، ولم يكن مشجعاً لخيار الـ18 وزيراً.
وتؤكد أوساط نيابية في «تيار المستقبل» لـ«اللواء»، أن «كل هذه التفاصيل التي يتصارعون بشأنها ليست جوهرية ولا تفي بالمطلوب، لأن الأهم من كل ذلك، أن يشكلوا حكومة اختصاصيين مستقلين، وليس حكومة مستشارين، توحي بالثقة وقادرة على إخراج لبنان من أزمته، وبإمكانها استعادة الثقة العربية والدولية، خاصة وأن لبنان لا يمكن أن يقف على قدميه، إلا بدعم عربي ودولي وبأسرع وقت، باعتبار أنه لا يمكن تعافي الاقتصاد الوطني، إلا بحصول لبنان على مليارات الدولارات من الأشقاء والأصدقاء، وهذا الأمر لن يتحقق، طالما لم يصر إلى تشكيل حكومة منسجمة ومتماسكة، ولدى أعضائها خبرة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يجب أن يكون لها الأولوية على ما عداها» .
وتشير الأوساط عينها إلى أن «أمام لبنان تحديات بالغة الخطورة، لا يمكن التعامل معها باستخفاف، ولا بد تالياً أن يكون للبنان حكومة واعية لحجم المخاطر التي تتهدد البلد. إذ لا يمكن لمجموعة من الهواة أن تقود السفينة في بحر تتلاطمه الأمواج العاتية، أو أن تأتي مجموعة من وزراء لا يتمتعون بالخبرات الضرورية التي تمكنهم من السير بهذه السفينة إلى شاطئ الأمان».