عقد أصحاب شركات ومؤسسات الصرافة المرخصة اجتماعًا في نقابة خبراء المحاسبين المجازين في المتحف، في حضور رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود ونقيب الصرافين محمود مراد ورئيس منظمة “جوستيسيا” بول مرقص وعدد كبير من الصرافين.
وقال حمود: “نحن في أزمة وطن يجب أن نعرف كيفية التعاطي بها”، معولا على التعاون مع نقابة الصيارفة التي حمّلها مسؤولية تحديد سعر الشراء، مشيرًا إلى أن “المصارف ستلتزم بسعر الشراء ولا يمكن لها أن تدخل غب مضاربة مع الصيارفة بل هي تستنزف أموالها واحتياطاتها نتيجة استيراد العملة الأجنبية النقدية”.
وأكد حمود مسؤولية النقابة بتحديد سعر الشراء وترك الحرية بعدها للصراف بالعمل، مطالبا الصرافين بالالتزام بسعر الشراء “وإلا فسيحال على الهيئة المصرفية العليا”.
ورأى حمود أن “الأزمة ليست ازمة مصارف بل أزمة وطن لذا هناك مسؤولية مشتركة بين الجميع يجب فهمها للاستمرار في العمل”.
وشدد على عدم رغبتهم إقفال أي محل أو شركة أو مؤسسة “لأن لجنة الرقابة مؤتمنة على استمرارية عمل الصيارفة”.
من جهته، لفت مراد إلى أن “الظروف الداخلية والخارجية الدقيقة والحرجة والمناخ السياسي الضاغط أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية والمالية التي نشهدها حاليا، ومن ضمنها عدم استقرار سعر الصرف”، مشيرا إلى أنه “من الطبيعي أن تتأثر اعمال الصرافين بصورة خاصة نتيجة لعمليات العرض والطلب التي تحصل عليها نظرا لحاجة السوق للدولار النقدي في ظل الإجراءات التي تقوم بتنفيذها المصارف، مما زاد من الضغوط والتحديات على قطاع الصيارفة”.
وكشف عن محاولات، بالتعاون مع مصرف لبنان والجهات القضائية المعنية، لإيجاد نوع من الاستقرار في سعر الصرف “الذي ينعكس إيجابا على الاستقرار الاجتماعي”.
وأضاف: “نتيجة لذلك ولما يثار من لغط وتجنيات على قطاعنا، نرى أنه أصبح من الواجب التكاتف حول نقابتنا بهدف تنظيم المهنة ووضع الأطر والضوابط التي تكفل استمرارها وتطورها وتفعيل دورها. ولا يسعنا إلا أن نشاطر المواطنين تطلعاتهم لحث المسوؤلين على إعطاء الأولوية المطلقة لمعالجة الوضع الاقتصادي الذي يستدعي تضافر جهود القطاعات الإنتاجية والخدماتية بكل مكوناتها الرسمية والخاصة للخروج من دائرة الركود وتحفيز النشاط”.