لا شك ان الفساد والارهاب اللذين يغطيان الاراضي اللبنانية وجهان لعملة واحدة، لانهما ينخران جسد الدولة ومؤسساتها، وهنا لا فرق بين الفاسد الذي يتلقى الرشاوي ويختلس من المال العام ويعمل في الوقت ذاته على تعطيل اي تقدم من اجل مصلحته الخاصة، وهذا ما يترتب عليه من اضرار جسيمة بمصالح ومؤسسات الدولة.
واذا كانت الدولة تريد العمل للحد من هدر المال العام وفوضى التوظيف العشوائي والفلتان الامني ومساعدة اصحاب الدخل المحدود، تتطلب من العهد القوي.. الدراسة الدقيقة للخريطة الاجتماعية ووضع الفقراء واصحاب الدخل المحدود، وتوزيع الدخل على الشرائح الاجتماعية لان معظم الفقراء يعملون في الزراعة ويتركزون باعمالهم في المناطق البعيدة عن العاصمة، كالشمال والبقاع والجنوب، اضافة الى العديد من السمات الاخرى التي تتطلب الاخذ بها عند التصدي لهذه المشكلة ، فضلا عن ضرورة التفرقة بين الانفاق الاجتماعي والانفاق على الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
انه من الضروري العمل على ازالة اسباب الفقر والتخفيف من اثاره السلبية والاسراع في اتخاذ الاجراءات الكفيلة والضرورية بوضع الاسعار على كل المواد الغذائية وغيرها من السلع الاخرى على اختلافها التي يحتاجها المواطن أسوة بالدول التي تحترم شعبها ولا تسمح ابدا بالغش والفساد. وعلى الوزارة المختصة القيام الدائم بملاحقة ومراقبة المؤسسات والشركات والمولات والمحلات التجارية ومراقبة الاسعار التي تحددها الوزارة المختصة .
نتمنى من العهد والحكومة الجديدة بالتحديد عدم الموافقة على المطالب التي يطلبها بعض رجال السياسة الذين استباحوا اموال الدولة عن طريق المحاصصة والتعيين في مؤسسات ودوائر الدولة دون الرجوع الى مجلس الخدمة المدنية.
المطلوب من الدولة القوية توفير السلع الاساسية والضرورية للمواطنين خاصة لمحدودي الدخل بأسعار منخفضة .
ان افضل السبل للتعامل مع هذه المشكلة يتطلب التحرك السريع للحد من الغلاء، ويتطلب التحرك على محورين، احدهما قصير الاجل ويتركز على ضرورة الاستمرار في الدعم الاجتماعي ذات المردود السريع على الفقراء واخراجهم من دائرة الفقر عن طريق اعطائهم المجال والقدرات اللازمة للحصول على الكسب المريح والعيش الكريم، وفي الاجل الطويل يجب التركيز لإخراج اصحاب الدخل المحدود من دائرة الفقر لإكسابهم القدرات والمهارات للحصول على الكسب الجيد والمريح لمعيشتهم.