رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب وهبة قاطيشه أن “الثقة بالحكومة لا تكون منة من أحد ولا هي امتياز يُمنح بمرسوم، إنما الثقة بالحكومات أيا يكن شكلها ومضمونها ورئيسها، تُمنح من الشعب عبر ممثليه في مجلس النواب لتعود الى الشعب بالثمار المرجوة والصيد الثمين، فعن أي ثقة يتكلمون وحكومة الرئيس دياب تناضل لقمع الثورة وإسكات الشارع وهمها الوحيد هو فقط إرضاء صانعيها بهدف العبور الى السراي الكبير ولو على حساب الدستور والمطالب المحقة للناس”.
وعليه أكد قاطيشا في تصريح لـ”الأنباء” الكويتية، أن “نواب الجمهورية القوية لن يمنحوا الثقة لحكومة دياب التي أقل ما يقال فيها إنها امتداد للحكومات السابقة، وكناية عن محاصصة مقنعة بوجوه وشخصيات تدعي الاستقلالية عن الأحزاب والتيارات السياسية، بدليل تبنيها موازنة ليست لها ولا هي مسؤولة عن أرقامها وذلك بتوجيه مباشر من الطباخين وبشكل مخالف للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب، وهو ما يؤكد دون أدنى شك أن صياغة البيان الوزاري معدة سلفا من قبل الطباخين وما على حكومة دياب سوى تلاوتها.”
واستطرادا أشار قاطيشا إلى أن “حضور تكتل الجمهورية القوية جلسة الثقة من عدمه ما زال قيد الدرس والمناقشة، لكن أيا يكن القرار فإن التكتل رفع وسيرفع الصوت عاليا “لا ثقة بهذه الحكومة الحزبية والحركية والتيارية والمقنعة”، حكومة عنوانها الفشل ومصيرها السقوط المدوي، خصوصا أنها حسمت قرارها بخنق الثورة لإسكات صوت الحق في الشارع، مستنسخة لهذه الغاية نظام القمع لكم الأفواه وما التوقيفات التعسفية بحق الناشطين سوى خير شاهد ودليل”، مؤكدا أن “ما لم يتنبه اليه ثلاثي الحكم هو مع كل توقيف لناشط في الثورة مسمار جديد يُدق في نعش الحكومة ويعجّل في دفنها.”
وعلى صعيد مختلف وردا على سؤال، لفت قاطيشا الى أن “تصرفات الرئيس سعد الحريري غير مفهومة لجهة تأمين نصاب جلسة إقرار الموازنة والتصويت ضدها بحجة عدم دستورية الجلسة، علما أنه هو من وضع هذه الموازنة وناضل لإقرارها قبيل قراره بالاستقالة”.