تابع المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري تحقيقاته في ملف التعدي على الأملاك البحرية، وأعطى مهلة شهر للأشخاص الذين لم يتقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم.
وكلف خوري مفارز الشواطئ في قوى الأمن الداخلي استدعاء الأشخاص الواردة أسماؤهم في جدول مديرية النقل في وزارة الأشغال العامة، على أن يصار إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في حال امتنعوا عن تسوية أوضاعهم.