رأى الرئيس فؤاد السنيورة في حديث الى قناة “الحدث” في محطة “العربية” من الكويت، أن “التشكيلة الحكومية جاءت خلافا لما كان يطلبه شباب الانتفاضة، فهي تضم أسماء تبدو في الظاهر مستقلة ولكنها بالفعل شكلت قناعا يختبىء وراءه من اقترح أسماءها من أولئك المسؤولين في الاحزاب الطائفية والمذهبية.”
وأضاف أن التشكيلة وبيانها الوزاري الموقت لا يبدوان قادرين على استعادة الثقة المفقودة في الحكومة، ولا الثقة في الطبقة السياسية اللبنانية.
وتابع “أنا أتمنى ان تنجح الحكومة في مسعاها من أجل استرجاع الثقة المفقودة، انما يحزنني القول إنني لا أتوقع ذلك بسبب طبيعة ونوعية هذه التشكيلة الحكومية وطبيعة مقاربة الحكومة في بيانها الوزاري للمشكلات التي تعصف الآن بلبنان. هناك تقاعس واستعصاء عن القيام بالإصلاحات المنتظرة لفترة طويلة. واليوم نشهد ترديا وانهيارا غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية والمالية، وهذا كله بسبب تدهور الثقة الذي لم يكن نتيجة ما جرى في هذه السنة فقط بل في سنوات عديدة سابقة ويتعلق بالأداء الاقتصادي والمالي السيىء.”
وقال ردا على سؤال “ذلك كان يحصل في زمن حكوماتي، ولكن هذا الاستعصاء وتلك المحاصصة قد تفاقم إلى حد كبير خلال السنوات التسع الماضية مما أدى إلى هذا الانهيار، انما هذا التدهور في الوضعين الاقتصادي والمالي لم يكن في أيام حكوماتي. أستطيع القول إنه في فترة الحكومات التي توليتها كان النمو الاقتصادي قد بلغ معدل 8.5% سنويا، أي أعلى نسبة نمو اقتصادي تحقق في تاريخ لبنان. كما ان الفائض الحاصل في ميزان المدفوعات قد تحقق أيضا وبمبالغ غير مسبوقة، انما ما حصل بعد ذلك، جاء أيضا نتيجة الانحراف في سياسة لبنان الخارجية وفي الخلل في التوازنات الداخلية تحديدا بعد التسوية الرئاسية”.
أضاف: “لقد عانى لبنان بسبب المحاصصة ولكن ما كان يمكن أن يكون محمولا بعض الشيء في وقت سابق قد زاد عن الحد الذي يستطيع لبنان أن يتحمله. وعلى العكس، فقد كان هناك استشراء في عملية المحاصصة والاستتباع ما بين الأحزاب الطائفية والمذهبية للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة “.
وعن حضور كتلة “المستقبل” جلسات مجلس النواب ولا سيما جلسة الثقة، قال الرئيس السنيورة: “في المبدأ، فإنه من حق النائب أن يحضر أي جلسة أو أن يمتنع عن الحضور، وهذه الطريقة هي من الطرق الديمقراطية المتعارف عليها للتعبير عن رأي النائب، وبالتالي بإمكان الكتلة أن تأخذ القرار الذي تريده في هذا الشأن”.
وعن تأمين تيار “المستقبل” النصاب في جلسة الموازنة، قال: “صحيح أنه أمن النصاب في جلسة الموازنة والتي كانت غير دستورية، لكنه لم يمنح الموازنة العامة الجديدة تأييده وثقته. كما أنه قد يحضر جلسة الثقة ويسهم في تأمين النصاب، وقد يقرر ألا يحضر. أعتقد أن هذا القرار تأخذه الكتلة، قد يكون هناك ميل لحضور الجلسة اما بالنسبة لإعطاء الثقة فهو أمر أشك به”.
وعن أسباب تأمين النصاب لهذه الحكومة التي رئيسها السابق سعد الحريري كان بنظرهم تحدي شخصي له، وموضوع تسمية حسان دياب وهذه التشكيلة، لماذا نشهد اليوم تغير بهذه المواقف من جانب الكتلة؟
“يجب ان نتطلع دائما الى الاصول بالنسبة للمواضيع الدستورية. لقد عبرت عن رأيي، أنا ورؤساء الحكومة السابقين، بأن الطريق للحل يبدأ أيضا بأن يكون هناك حكومة جديدة فعلية من اختصاصيين مستقلين، ولكن ما كنت أقوله إن رئيس الحكومة لا يمكن أن يكون شخصا ليس لديه خبرة وازنة في العمل الحكومي. إذ أن أعضاء الحكومة ينبغي أن يكونوا من الاختصاصيين المستقلين، أما رئيس الحكومة، فيجب ان يكون ضليعا وصاحب خبرة وازنة في العمل الحكومي لكي يترأس الحكومة. لذا، كنت أرى حاجة لأن يكون الرئيس سعد الحريري رئيسا لتلك الحكومة انما لم يكن هناك موافقة من بقية الأحزاب.”
أضاف “الآن تشكلت هذه الحكومة وبإمكان النواب الذين سموا الرئيس حسان دياب ان يؤمنوا النصاب. من الجيد أن يكون جميع أعضاء مجلس النواب حاضرين جلسة الثقة بالحكومة. لننتظر ماذا ستأتي به الحكومة في بيانها الوزاري، إذا كان البيان بصيغته الجديدة كما رأينا حتى الآن في الصيغة الأولى، وهذا على ما أظن، فإنه لن يفي بالغرض، ولن يسهم في استعادة الثقة المنهارة.”
وختم: “هناك أمور ينبغي على الحكومة الجديدة التنبه لها لجهة توجيه الرسائل الصحيحة للبنانيين وللمجتمعين العربي والدولي، ويمكن عبرها استعادة الثقة وتصحيح التوازن السياسي المختل في لبنان داخليا، وفي سياسته الخارجية. وأيضا اتخاذ القرارات الاصلاحية الصحيحة على كل الصعد الادارية والقطاعية وفي السياسات الواجب اعتمادها في إدارة تلك القطاعات، ولا سيما في تطبيق القوانين التي مضى عليها أكثر من سبعة عشر عاما دون أن تنفذ.”