أوضح رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن، خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، أن “سبب المؤتمر هو صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات في ما يخص عقدي الشركتين المشغلتين لشركتي الخليوي”، مشيرا إلى “أننا عقدنا في تاريخ 31 كانون الاول من العام الماضي، آخر يوم في السنة، اجتماعا للجنة الاعلام والاتصالات في حضور الوزير السابق الاستاذ محمد شقير وهيئة الاشراف من قبل المالكين، لنناقش مع الوزير ماذا سيفعل في موضوع التمديد لشركتي الخليوي او عدم التمديد، والذي تبين ان هناك مشروع قرار أعده الوزير وذهب عند رئيس الحكومة السابق والى عند فخامة الرئيس ولم يوقع”.
وقال الحاج حسن: “منذ منتصف الليل، اي الساعة صفر من يوم 1/1/2020، لا يوجد عقد تشغيل من قبل الشركتين المشغلتين لشركتي الخليوي. حصل نقاش، وأوصت اللجنة بالاجماع باسترداد التشغيل من قبل الدولة. وما حصل ان الوزير السابق قد ارسل كتابا للشركتين يقول فيه انه سيسترد تشغيل القطاع، انما بعد صدور قرار مجلس الوزراء. نحن قلنا في اللجنة إن لا داعي لصدور قرار من مجلس الوزراء، ولذلك عقدنا جلسة ثانية للجنة في الشهر الماضي وأكدنا ان الامر لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء. وللتأكيد اكثر أرسلنا كتابا في 23/1/2020 الى هيئة التشريع والاستشارات نسأل فيه ما يلي: هل يحتاج استرداد القطاعين في ظل عدم التمديد للشركتين الخليوتين الى قرار من مجلس الوزراء او الى تمديد العقدين وفقا للمادة 31 من العقد؟ وجاء رأي هيئة التشريع واضحا: ان استرداد التشغيل للشركتين تلقائي ولا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، والذي يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء هو التمديد للتشغيل وليس استرداد التشغيل”.
وأضاف: “ان نص القرار، وهو نص طويل ومفصل، يقول ان هيئة التشريع والاستشارات وهي المستشار القضائي المستقل للدولة تفتي بأن عقدي ادارة قطاعي الخليوي الموقعين مع شركتي mtc و”أوراسكوم” قد انتهت مفاعيلهما منتصف ليل يوم الثلثاء الواقع فيه 31/12/2019، وأنه يتوجب على وزارة الاتصالات ممثلة بشخص الوزير ان تبادر بشكل فوري وتلقائي، التعبير الذي استخدمناه يومذاك وعند الساعة الصفر ليوم الاربعاء الواقع فيه 1/1/2020، الى اتخاذ الاجراءات الادارية والعملية كافة لاستلام ادارة قطاع الخليوي، على ان يتولى وزير الاتصالات بواسطة المديرية العامة للاستثمار والصيانة مهمة الادارة، وذلك من دون الحاجة لأي ترخيص او موافقة يصدر عن اي مرجع اخر سواء في السلطة التنفيذية القضائية او التشريعية، مع الاشارة الى مراجعة سابقة هناك”.
وتابع: “ثانيا يجوز لوزير الاتصالات، سواء قبل انتهاء مدة نفاذ العقدين لفترة معقولة او في اي وقت اخر بعد استلام الدولة لإدارة القطاع، ان يرسل كتابا الى جانب مجلس الوزراء مقترحا عليه التمديد للشركتين المشغلتين للقطاع الخليوي حصرا في حال تم توجيه الكتاب قبل انتهاء مدة العقدين، ما يعني انه لم يعد بامكانهم اجراء اي تمديد”.
ولفت إلى “أننا نتحدث عن قانون او إجراء مناقصة جديدة، على غرار ما حصل في الحال الراهنة سندا لأحكام قانون المحاسبة العمومية او اجراء مزايدة وفقا لدفتر شروط تعده الهيئة المنظمة للاتصالات المعطل تعيينها حتى الان لمنح الترخيص المشار اليه في المادة 19 من قانون تنظيم قطاع الاتصالات على الاراضي اللبنانية، على ان يقوم مجلس الوزراء باتخاذ القرار الذي يراه مناسبا لناحية قبول السير في أي من الاقتراحات المذكورة أعلاه او رفضها جميعا، وبالتالي ابقاء الادارة على عاتق وزير الاتصالات بواسطة المديرية العامة للاستثمار والصيانة. وهذا ما انتهت اليه الاستشارة رقم 131/2015 في 17/12/2015”.
وأوضح أن “عمليا، على الوزير الحالي ان يبدأ بعملية استلام القطاع، وما حصل وهو مخالف للقانون، شكلت شركة “ألفا” مجلس ادارة قبل عدة ايام ومددت لنفسها، وشركة mtc لديها اجتماع غدا أتمنى الا تخالف القانون”.
وتابع: “نحن في لجنة الاعلام والاتصالات أوصينا ونعيد تأكيد توصيتنا ان الوزير السابق كان عليه ان يباشر باستلام ادارة القطاع ويحضر لمناقصة جديدة، لا مشكلة. الوزير الحالي بعد نيل الحكومة الثقة الاسبوع المقبل يرفع الامر لمجلس الوزراء وهذا شأنه، وما يمكنه ان يفعله عمليا هو ان يستلم القطاع ويحضر دفتر شروط لاطلاق مناقصة جديدة لتشغيل القطاع. قد يقول قائل ان الدولة لا يمكنها ان تستلم القطاع لانها استلمته في العام 2008 عدة اشهر، وكذلك في العام 2012. وقد شغلته بعد ان تركت شركات مع الموظفين”.
وأضاف: “إذًا، حالات حصلت وبقيت الامور كما هي، واكثر من ذلك، وعندما نتحدث نستند الى القانون. في القانون من يشغل اليوم القطاع؟ وللعلم ان شركة اوراسكوم لم تعد شركة موجودة حتى في مصر، والشركة التي تشغل لم تعد موجودة. ولدينا شركة تشغل “ألفا” وهي غير موجودة، من يشغل شركة الفا هم مجموعة من اللبنانيين، منهم من تدفع لهم الفا ومنهم من تدفع لهم الدولة اللبنانية. اما شركة زين فهي موجودة في الكويت وفي اكثر من دولة، وعدد مجلس ادارتها هو تسعة، تدفع الدولة وراتب سبعة منهم، وتدفع شركة زين لاثنين”.
وسأل: “لماذا ليس بإمكاننا تشغيل القطاع بالكفاءات اللبنانية الموجودة؟ وهنا أذكر لماذا نتحدث عن هذا القطاع ونركز عليه. متوسط مداخيل الدولة اللبنانية من هذا القطاع مليار دولار سنة 2018 و2019 عند تحضير الموازنة كنت في لجنة الموازنة قد اعترضت على الايرادات المقدرة لأن الحكومة جاءت لتقول في 2018 و2019 ان ايرادات الخليوي ستتراجع، ويتبين انه على رغم الازمة الاقتصادية والسياسية والمعيشية وارتفاع سعر الدولار وكل ما يجري في البلد على المستوى الاقتصادي والمعيشي زادت ايرادات الدولة والسبب الخليوي”.
وأشار إلى أنه “عندما جرى التنسيق بين وزير الاتصالات السابق واللجنة على مجموعة من الاجراءات تمكنا من توفير اموال للدولة ومن اكثر من مكان، واليوم يمكن ان نوفر في كثير من العناوين بدءا من المصاريف الرأسمالية التي كانت وما زالت حتى 2018 مضخمة. والمقصود من ان تتضخم، أن تستفيد مجموعة من الاشخاص والشركات بحوالى مئة مليون دولار في العام تقريبا، زيادة على الارباح المعقولة. وفي المصاريف التشغيلية من vas 30 او 40 مليون دولار، “مش حرزانة” خمس شركات تستفيد اضافة الى الربح المشروع، وفي عقد الصيانة 20 مليون دولار زيادة عن الربح المشروع”.
وقال: “أما في الايجارات التي لا لزوم لها، اعمدة شركة اوجيرو في الوقت الذي يمكن فيه الاعتماد على عمود واحد في قرية واحدة او مكان جغرافي واحد، عوض ان نستأجر ثلاثة أعمدة في قرية واحدة. هنا نتحدث عن الاف الاعمدة التي يمكن ان تلغى وهي في ذات المكان او الامكنة. يبقى ان اشير الى الدعايات والاعلانات التي لا لزوم لها لشركتين هما ملك الدولة ولا تتنافسان، كما الرعايات التي لا لزوم لها وهي باب للنفوذ ولصرف النفوذ لا اكثر ولا اقل. وبالتالي VAS لا يمكن ان نعمله بالهاوس، انا اؤكد انه في الفا وتاتش ب one mig و2 mig هناك مهندسون يعملون ال VAS ونوفر على الدولة حتى الربح المشروع. وايضا عقد الصيانة، بدل ان نضع عقد الصيانة مع الشركة المعنية نعود ونعطي مهندسين وسيارات وأمكنة من الشركة، وهذا ما حصل في الشركتين وبالتالي يمكن ان نوفر ونصل الى 250 مليون دولار كما قلت مرات عدة”.
وأكد الحاج حسن أن “قطاع الخليوي من القطاعات الاساسية في هذا الظرف وفي كل ظرف للدولة اللبنانية”، مضيفا: “الوزير الجديد الذي لم نجتمع معه بعد في انتظار جلسة الثقة، عندما يبدأ بممارسة صلاحياته الدستورية كاملة ويمكنه حضور جلسات اللجنة، سوف تسمعون أمورا كثيرة عن isb و GSB والاحتكار الموجود في عالم الانترنت، حيث هناك خطط كبيرة للاحتكار تتحضر، والتي يجب مواجهتها. يكفي احتكارات، ولبنان في ظرف اقتصادي صعب جدا، وهذه مناسبة جديدة. والوزير الجديد لم نحمله المسؤولية بعد، لكنه اصبح المسؤول، وصودف ان رأي هيئة التشريع والاستشارات وصلنا بعد ظهر امس بشكل رسمي، واليوم نتحدث عنه في العلن وسنتابع عملنا في كل قطاع الاتصالات، اوجيرو و GSB وisb وقطاع البريد والقطاعات المتعلقة بالاتصالات، على أمل ان نصل الى نتائج. وقد حققنا وسنحقق بعض النتائج”.
وسئل عن لجنة التحقيق البرلمانية التي طالبت بها لجنة الاعلام، فقال: “طالبت بها بشكل رسمي والطلب مسجل، وأتمنى على دولة الرئيس ان يضعه على جدول الاعمال في الوقت الذي يراه مناسبا لكي تناقشه الهيئة العامة وتصوت عليه”.