ذكر المحللون لدى “كابيتال إيكونوميكس” أنه قد يتعين على حائزي السندات اللبنانية شطب 70% من استثماراتهم وخفض قيمة عملة البلاد للنصف بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وكان لبنان طلب رسميًا يوم الأربعاء مساعدة فنية من صندوق النقد في الوقت الذي يحاول فيه تفادي انهيار اقتصادي شامل. ومن غير المعروف بعد ما إذا كان ذلك سيتحول إلى إنقاذ مالي رسمي، لكن المحللين بدأوا تقييم الاحتمالات.
وكتب جيسون توفي من “كابيتال إيكونوميكس” في مذكرة: “التجارب السابقة تشير إلى أن هذا سيشمل تخفيضات في قيمة الديون بما يصل إلى 70%.“
وسيلتهم ذلك رؤوس أموال البنوك، وستصل كلفة إعادة رسملة البنوك إلى حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تفيد مساعدة فنية من صندوق النقد في الحد من الضغوط، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وستكون هناك حاجة أيضًا إلى تقليص الإنفاق الحكومي بين ثلاثة وأربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع تصاعد عبء الديون. وسيتركز التقشف في كبح الزيادة في رواتب القطاع العام وإصلاح شركة الكهرباء في البلاد.
وأشار توفي إلى أنه كما كان الحال مع مصر في 2016، من المرجح أن يصرّ صندوق النقد على أن تخفض السلطات قيمة الليرة اللبنانية كشرط مسبق لإبرام اتفاق.
وقال توفي: ”نعتقد أن العملة قد تهبط 50% مقابل الدولار. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يسقط الاقتصاد في ركود أعمق. ويشكل عام، نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 5% هذا العام. توقعاتنا في أدنى نقطة من نطاق إجماع التوقعات.“