يتوجه لبنان إلى صندوق النقد الدولي بطلب مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام.
وقال مصدر حكومي إن الطلب الرسمي للمساعدة الفنية سيرسَل إلى صندوق النقد الدولي قريبا. وأضاف “هناك تواصل مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلبا رسميا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية”.
وتواجه الحكومة اللبنانية الجديدة التي تولت السلطة الشهر الماضي أزمة سيولة وتراجع العملة المحلية وارتفاع التضخم، ويجب عليها أيضا أن تتخذ قرارا بشأن ما يجب فعله حيال استحقاقات الديون السيادية التي تلوح في الأفق، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في مارس.
وتابع المصدر “لبنان يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولي بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد”.
وقال رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري، الثلاثاء، إن لبنان بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي، لكنه أضاف أن البلد لا يستطيع أن “يسلم أمره” لصندوق النقد نظرا “لعجزه عن تحمل شروطه”.
وتشير التصريحات إلى معارضة لبنان لبرنامج كامل لصندوق النقد الدولي حتى مع سعيه للحصول على مساعدة فنية من الصندوق.
نبيه بري: لبنان بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي
من جهة أخرى دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الأربعاء، الحكومة اللبنانية الجديدة، إلى اتخاذ تدابير وإصلاحات ملموسة وشاملة بشكل سريع وحازم لوقف الأزمات المتفاقمة في البلاد.
وشددت المجموعة في بيان، على ضرورة أن تعمل الحكومة من أجل استعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي وتفعيل المساعدات الدولية المستقبلية للبنان.
وأعربت عن استعدادها لدعم لبنان في الوقت الذي يبذل فيه الجهود لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي، كما أكدت جاهزيتها لدعم جهود الحكومة بمحاربة الفساد والتهرب الضريبي.
وطالبت المجموعة لبنان بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التي من أهمها القرار 1701 الصادر عام 2006، وانتهت بموجبه الحرب مع إسرائيل، والقرار 1559 الذي أقر عام 2004، ويدعو لنزع السلاح خارج إطار الدولة.
وتأسست مجموعة الدعم الدولية عام 2013، وتعمل على حشد الدعم لاستقرار لبنان، وتضم كل من الأمم المتحدة، والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إضافة للاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
والثلاثاء، منح مجلس النواب اللبناني، الثقة لحكومة حسان دياب الجديدة، في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية ويشهد احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر 2019.
ويرفض الحراك الشعبي المتواصل، حكومة دياب، ويعتبرها تضم وزراء “لهم ولاءات سياسية”، ويطالب بحكومة مستقلة بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.