الحكومة اللبنانية امام أسبوع اقتصادي بامتياز، فبالرغم من كل الملفات الضاغطة اقتصاديا وسياسيا، تتصدر مسألة تسديد استحقاقات اليورو بند طليعة اهتماماتها. فحتى الساعة لم تحسم الحكومة قرارها بالنسبة لدفع السندات التي تستحق في 9 مارس المقبل بقيمة مليار و273 مليون دولار، بانتظار محادثاتها مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يصل الى بيروت في الايام المقبلة، لتقرر على ضوئها تسديد الدين او هيكلته او إعادة جدولته.
في الاثناء يواصل سعر الدولار ارتفاعه بشكل هستيري مبتعدا كثيرا عن السعر الرسمي «الوهمي»، متجاوزا أمس عتبة الـ 2550 ليرة لبنانية. بينما تشير آخر المعطيات الى توجه لبنان الى تأجيل الديون إلى مطلع العام المقبل والتفاوض مع الدائنين من اجل إعادة الجدولة، أوضح مصدر مصرفي كبير في اتصال مع القبس، ان السلطة السياسية بترددها ولامبالاتها حولت موضوع الدين الى قضية رأي عام، لافتا الى «أننا وصلنا الى مكان بات يستدعي اكثر من مجرد «مشورة» لصندوق النقد بل تدخلا مباشرا وبشكل عاجل».
وأضاف المصدر أن كل القوى السياسية باتت تأخذ في الاعتبار أن الوقت ليس لمصلحتها وعليها ان تتصرف قبل وقوع الهيكل على الجميع. فالدين العام شارف على المئة مليار دولار، والقطاعات الاقتصادية كلها تحتضر. المؤسسات والمصانع تقفل أبوابها والحد الأدنى للأجور يوازي 200 دولار.
واما المهولون من شروط صندوق النقد فعليهم أن يدركوا ان لبنان لا يملك أي مقدرات ذاتية لمعالجة معضلته المالية، وبالتالي فإن المؤسسات المالية الدولية، إضافة الى الدول المانحة، ليست جمعيات خيرية لتغدق أموالها على بلد يغرق في الفساد.
ولدى سؤاله عن توجس جهات لبنانية من شروط الصندوق، قال المصدر ان لبنان ليس في موقع فرض الشروط والوقت ليس لمصلحته. وحتى لو قررت الحكومة الامتناع عن تسديد ديونها المستحقة فلا يمكنها اتخاذ هكذا قرار من دون التوافق مع صندوق النقد.
فرنسا: ساعدوا أنفسكم
وفي سياق متصل، نقل مصدر فرنسي رفيع ان بلاده تريد ان تساعد لبنان، ولكن على اللبنانيين ان يساعدوا أنفسهم من خلال محاربة الفساد والايفاء بالتزاماتهم المالية وإبعاد خلافاتهم السياسية عن الاستحقاقات المالية. وان تفي الحكومة اللبنانية بالتزاماتها المالية الخارجية، حيث ان الدولة اللبنانية قد تأخرت كثيرا عن اجراء مفاوضات مع الدائنين، علما أن وزير المال غازي وزني التقى امس السفير الفرنسي برونو فوشيه.