أكدت مصادر قضائية أن “التشكيلات القضائية هي خطوة أولى في مسيرة إصلاحية، ليس من شأنها صنع المعجزات ولكنها تغيّر في أمور أساسية”.
وأوضحت المصادر، عبر وكالة “أخبار اليوم”، أن “التشكيلات القضائية يقوم بها مجلس القضاء الأعلى باستقلالية تامّة ومن دون تدخلات ووفق معايير موضوعية كان قد أقرّها المجلس بالإجماع، وذلك لأول مرّة في لبنان”.
وأضافت: “أمّا المعايير التي أقرّها مجلس القضاء الأعلى فهي التالية: أخلاقيات القاضي ومناقبيته، الكفاءة في العلم وفي الأداء، الإنتاجية وعند التساوي بالمعايير الثلاثة الأولى، يؤخذ بالأقدمية”.
وردًا على سؤال، أوضحت المصادر أن “التشكيلات المشار إليها تطال تقريبًا أكثر من نصف القضاة، لاسيّما في المراكز الأساسية”، مشيرة إلى أنه “بسبب وجود نقص في عدد القضاة لحوالي 50 مركزًا تقريبًا، يعود إلى أن جزءًا من التشكيلات سيجري في تموز المقبل بعد تخرّج 40 قاضيًا جديدًا من معهد الدروس القضائية”.
وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى أن “الانتدابات التي كانت مشكلة في القضاء ستحلّ جزئيًا من خلال هذه التشكيلات ونهائيًا في التشكيلات المقبلة”.
وختمت: “لا يفترض الأخذ بالتسريبات والتكّهنات التي تعتبر بمجملها غير مبنيّة على وقائع صحيحة”.