كتب مارون أسمر في صحيفة “اللواء“:
أكثر من مئة يوم مرّة على ثروة 17 تشرين الأوّل المجيدة!
وماذا كانت النتيجة؟
اتهام الثوار بقطّاع طرق وزج الكثيرين منهم في السجون، لأنهم طالبوا بإنزال العقوبة بمن نهب خيرات البلد وقام بسياسات التجويع والافتقار.
ماذا فعل الثوار غير انهم طالبوا بالمساءلة والمحاسبة وبإجراء انتخابات نيابية مبكرة هي في صلب العمل الديموقراطي ولأن مشاركة في القرار تكون اصح إذا كانت في فترات انتخابية قصيرة المدة؟
أكثر من مئة يوم على ثورة 17 تشرين الأوّل ولم تضع الدولة يدها على سارق واحد من لصوص المال العام، بل لجأت إلى زج العسكر لمحاصرة المتظاهرين تحت شعارات وترتيبات تجعل من الدولة دولة سلطوية قمعية لا تريد ان تسمع ولا ان ترى ولا ان تبادر إلى حلول عملية لاستعادة الأموال المنهوبة التي ضربت الاقتصاد واكلت الأخضر واليابس من خيرات لبنان.
بعد هذا كلّه، وبعيداً عن الغوغائية والتلطي بالتلاعب بالقوانين وتسخير مواد الدستور، على قيادة الجيش التي هي الحامية لنظام الدولة ليظل قائماً ان تبادر وفوراً إلى اجراء اللازم لاستعادة الأموال المنهوبة وتحمي القضاء والقضاة لتحمل هذه المسؤولية الوطنية الأولى، خاصة بعدما تقاعس المسؤولون وغالبيتهم يشكك بثرواته، على استعادة هذه الأموال العامة التي هي أساس استمرار هذا النظام.
الجيش اللبناني بقيادته الحكيمة هو حامي الوطن والمواطنين في الخارج من الأعداء وفي الداخل من أعداء النظام من الفاسدين والسارقين ودعاة العفة والتمثيل على الشعب المقهور الذي منه هذا الجيش، وعلى هذا الأساس على المؤسسة العسكرية ان تلعب دورها بالضبط على ما يعنيهم الأمر لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى خزينة الدولة!