تقول أوساط سياسية لبنانية إن تصريحات وزير المالية الفرنسي الرافضة بشكل مبطن الخلط بين مسألتي مساعدة الاقتصاد اللبناني على التعافي ومواجهة النفوذ الإيراني، تعكس وجود خلافات أميركية فرنسية بشأن لبنان.
وتشير الأوساط إلى أن فرنسا ترفض الانقياد خلف الولايات المتحدة في ما يخص لبنان الذي لطالما كان مركز نفوذ لها في الشرق الأوسط، وتنازع باريس لكي لا تبدو الحلقة الأضعف والخاضعة للسياسة الأميركية في ملف التعاطي مع الأزمة اللبنانية الراهنة.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأحد إن فرنسا مستعدة لدعم لبنان ماليا، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، محذرا من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة.
برونو لومير: إذا طلب لبنان أي مساعدة فستكون فرنسا موجودة
وأوضح في نهاية اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين “فرنسا مستعدة دائما لمساعدة لبنان. لقد كان الحال دائما في الماضي وسيكون هذا هو الحال في المستقبل”. وأضاف “إذا طلب لبنان أي مساعدة فستكون فرنسا موجودة”.
وتصاعدت الأزمة الاقتصادية في لبنان العام الماضي وسط تباطؤ تدفقات رأس المال في البلاد واندلاع احتجاجات غير مسبوقة على النخبة الحاكمة.
وفي ما تتعمق الأزمة التي باتت تضغط بشدة على عموم اللبنانيين، لا يوجد أي مؤشر على المساعدات الخارجية، وهو ما ربطه كثيرون بالقلق المتزايد من تنامي نفوذ حزب الله الذي بات وحلفاؤه يسيطرون على مفاصل الحياة السياسية في هذا البلد، من خلال الرئاسات الثلاث (الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية).
وأوضحت الولايات المتحدة كما دول الخليج العربية التي ساعدت في الماضي، أن أي دعم يتوقف على تنفيذ بيروت لإصلاحات طال انتظارها لمعالجة الأسباب الجذرية مثل الفساد وسوء الإدارة، وأيضا تطبيق سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن منطق المحاور.
وقال وزير المالية السعودي الأحد إن المملكة على اتصال بالحلفاء والهيئات الدولية لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية التي اقترحتها بيروت. وأضاف الوزير السعودي “المملكة كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني”.
واضطر لبنان إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في ظل تلاشي فرص الدعم من الفاعلين الدوليين والإقليميين، وبحث وفد من الصندوق على مدار الأيام الماضية جميع الخيارات الممكنة مع المسؤولين اللبنانيين، الذين يحاولون الاقتصار في تعاونهم مع الصندوق على المشورة الفنية لمعالجة الأزمة في الوقت الذي تبحث فيه بيروت خطة للتعامل مع مدفوعات الديون قريبة الأجل.
وقال لومير إن ثمة حاجة ماسة لأن تتخذ الحكومة اللبنانية قرارات لتحسين الوضع على الأرض. وأردف قائلا “نريد التحرك في المنتديات الرسمية ونعتقد أن صندوق النقد الدولي قد يكون له دور يلعبه في مرحلة ما ولكن الأمر متروك للحكومة اللبنانية… لكن إذا كانت هناك أي حاجة للمساعدة، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، فإننا على استعداد لتقديم العون”.
وكانت تسريبات كشفت أن فرنسا التي سبق ورعت في العام 2018 مؤتمرا لدعم اقتصاد لبنان تحت عنوان سيدر، نصحت بيروت باللجوء إلى صندوق النقد، في ظل ضعف الخيارات وعدم حماسة المجموعة الدولية لدعمها اقتصاديا.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر انخفضت العملة اللبنانية بنحو 60 في المئة في السوق الموازية وأصبح الدولار شحيحا وارتفعت الأسعار وخسرت البلاد الآلاف من الوظائف.
وتولت حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب المسؤولية الشهر الماضي بدعم من حزب الله، الموالي لإيران فيما تواصل واشنطن سياسة “الضغوط القصوى” في مواجهة طهران بعقوبات واسعة النطاق.
وشدد لومير “نعرف أن ثمة روابط بين المسألتين، لكننا لا نريد خلط قضية التعافي الاقتصادي في لبنان، وهو اليوم في حالة طوارئ واضحة، ومسألة إيران”.