أدانت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة “موجة التحريض الذي يمارسها بعضهم ضدنا، بعدما أقاموا في ملكنا بما يشبه المجان لأكثر من 40 سنة، ومن دون زيادات ذات قيمة، فيما تقاضى بعضهم الآخر تعويضات بما يصل إلى نسبة 50% من قيمة المأجور من جيوبنا في عملية غصب واحتلال ومصادرة لم يشهدها تاريخ لبنان. وبينما كنا ننتظر منهم أن يركنوا ويستكينوا ويخضعوا لقرارات مجلس النواب الذي أصدر قانونًا جديدًا للإيجارات عام 2014 وتم تعديله لمصلحة المستأجرين عام 2017، وينص على تمديد يصل إلى 12 سنة من تاريخ نفاذ القانون، إلى جانب تعويضات في حالتي الهدم والضرورة العائلية، ويتضمن برنامجًا متكاملًا يؤدي إلى التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وبينما لا يزال المالكون في الإيجارات غير السكنية يتقاضون إيجارات شبه مجانية، نراهم يحرضون المستأجرين ضد المالكين في وقاحة موصوفة تستحق تحركًا جديًا من الدولة ضد هؤلاء لوضعهم عند حدّهم، وفي محاولة لضرب خدمة الإيجار مجددًا، بطريقة أسوأ مما شهدناها في أواسط الثمانينيات”.
وأضافت النقابة، في بيان: “لن نسكت عن هذا التمادي في التحريض ضد أملاكنا، ولن نوفر مناسبة للدفاع عن أنفسنا وعن رزقنا وممتلكاتنا في وجه المحتلين والمغتصبين، ونحن إذ نذكر هؤلاء بأن قطع الأرزاق من قطع الأعناق وهذه المحاولات وإن كانت يائسة فهي ستترك الأثر البالغ في نفوس المالكين وعائلاتهم ضد من يستبيح رزقهم”.
وجددت الطلب إلى “مجلس القضاء الأعلى لتفعيل عمل اللجان على نحو فوري تطبيقًا للمراسيم التي صدرت عن مجلس الوزراء وللقانون الصادر عن مجلس النواب، كما ونجدد الطلب إلى اللجنة المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل للإلتزام بما صدر عن مجلس النواب في ما خص الإيجارات السكنية، احترامًا للملتزمين بتطبيق القانون الجديد من مالكين ومستأجرين، واحترامًا للأوصاع المستجدة التي ترتبت عن تطبيق هذا القانون، فليس من الجائز تعديل قانون ضمن فترات متقاربة وليس من الممكن تشريعًا وقانونًا إجراء تعديلات جوهية في هذا الشأن لأن هذا الأمر إن حصل سيفقد ثقة المواطنين بدولتهم ولا سيما بمجلس النواب الذي لا يحترم عمل لجانه ومنها لجنة الإدارة والعدل. كما أنه لا يجوز الانحياز لفئة من المواطنين ضد أخرى، كما يحصل في قانون الإيجارات حيث تأتي معظم التعديلات لمصلحة المستأجرين القدامى، فيما يدفع المالكون القدامى الثمن غاليًا من ممتلكاتهم ولقمة عيشهم”.
وذكرت النقابة، في الختام، “بوجوب إصدار قانون جديد لتحرير الإيجارات غير السكنية على نحوٍ فوري ليتمكن المالكون من تأمين مستلزمات العيش الكريم لأبنائهم”.