أدرجت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء أفرادا وكيانات لبنانية على قائمة الإرهاب، في نسق تصاعدي لإدارة دونالد ترامب يستهدف محاصرة حزب الله الموالي لإيران والتضييق عليه ماليا، حيث شمل القرار الجديد أيضا مؤسسات سياحية مرتبطة بالحزب.
وتأتي الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه لبنان وضعا اقتصاديا وماليا غير مسبوق منذ الحرب الأهلية.
وتجد حكومة حسان دياب المدعومة من حزب الله صعوبة في تحقيق أي اختراق في الموقف الدولي ولاسيما الأميركي من شأنه أن يشرع الباب أمام استئناف الدعم المالي، ليبقى الملجأ الوحيد دعم صندوق النقد الدولي وهو ما يرفضه الحزب بشدة بالنظر لما سيترتب عن هذا الدعم من شروط لا تخلو من أبعاد سياسية تزيد الضغوط عليه.
ونشرت وزارة الخزانة الأميركية قائمة جديدة من العقوبات تضمنت الأسماء التالية: يوسف عبدالرضا ونورالدين جواد، لعلاقتهما بمؤسسة الشهيد التابعة لحزب الله، بالإضافة إلى اللبناني قاسم محمد علي بزي، لعلاقته بمؤسسة “أتلس هولدينغ”.
وتعتبر “مؤسسة الشهيد” إحدى أهم المؤسسات الحيوية لحزب الله، وتنفق هذه المؤسسة الملايين من الدولارات سنويا على عائلات قتلى الحزب، وسبق وأن طالت عقوبات أميركية كيانات لها صلات بالمؤسسة مثل مصرف “جمال تراست”.
إليزابيت ريتشارد: لبنان أمام نقطة تحول، وهذا هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات صعبة
وإلى جانب الشخصيات الثلاث، أدرجت الوزارة الأميركية 12 كيانا مرتبطا بالحزب الذي بات اليوم يسيطر على القرار في بيروت.
وشملت القائمة “مؤسسة الكوثر، وشركات أمانة، وكابيتل، وسيتي فارم، وغلوبال للسياحة، وميراث، وسانوفيرا فارما”. كما تضمنت محطات وقود مملوكة لأشخاص تابعين لحزب الله.
وقال بيان الوزارة في معرض إعلانه عن العقوبات الجديدة إنّ “حزب الله يسيطر على الاقتصاد اللبناني كما يسيطر على السياحة”، كاشفا أنّ الوزارة “تدرس إدراج مسؤولين لبنانيين متهمين بالفساد على قائمة العقوبات”، دون أن تشير إلى ما إذا كانوا تابعين للحزب أم مقربين منه.
وشددت الوزارة على أنها “مستمرة في إعطاء الأولوية لتعطيل كل ما يخص النشاط المالي لحزب الله بما في ذلك شبكة الدعم المالي”، حاثة على ضرورة الإبلاغ عن أيّ ممتلكات أو مصالح تخص المستهدفين من وراء هذا التعميم في داخل الأراضي الأميركية، أو ما يقع داخل حيازة أو سيطرة أميركيين.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في ديسمبر عقوبات على شخصيات وكيانات لبنانية “متورطة بتمويل حزب الله”. وشملت العقوبات حينها صالح عاصي، وناظم سعيد أحمد، المتهمين بـ”غسل أموال وتمويل مخططات إرهابية ودعم حزب الله”، بالإضافة إلى طوني صعب.
ويقول محللون إن العقوبات الجديدة تمثل رسالة سيئة لحكومة دياب وحلفاء الحزب، في ظل نقاشات في الكواليس عن إمكانية أن تطالهم العقوبات.
ويشير المحللون إلى أن جميع المؤشرات توحي بأن الولايات المتحدة لن تقدم أي مساعدة للبنان لتجاوز أزمته بل على العكس تتجه للاستثمار فيها لفك هيمنة حزب الله على البلد، في سياق الصراع الدائر بينها وبين إيران.
وفي زيارة وداعية للرئيس ميشال عون قالت سفيرة الولايات المتحدة المنتهية ولايتها إليزابيت ريتشارد في وقت سابق الأربعاء “إن لبنان يقف اليوم أمام نقطة تحول”، مضيفة “هذا هو الوقت المناسب لجميع المواطنين اللبنانيين لمعالجة قضايا الحكم والاقتصاد بشكل مباشر. يجب اتخاذ قرارات صعبة، وسوف يتحمل الجميع بعض العبء”.
ولفتت ريتشارد إلى أن “الجميع يدرك أن النظام، في العقود القليلة الماضية، لم يعد يعمل وبالتالي هذه فرصة تاريخية للشعب اللبناني لقلب الصفحة. إنها فرصة لرسم مسار جديد”