أوضح النائب شامل روكز أن “امتناعه عن منح الثقة للحكومة لا يعني تنكّر جهودها في دراسة الملفات وسعيها الدؤوب إلى إيجاد الحل المناسب لسندات اليوروبوند كهم رئيسي تعقد لأجله اجتماعات ولقاءات متواصلة، خصوصًا أن الفترة المعطاة لها في هذا الإطار قصيرة للغاية وتتطلب الكثير من الحكمة والتمعن والتدقيق”، معتبرًا – انطلاقًا من مسؤولياته كنائب عن الشعب اللبناني – أن “الحل الأنسب التفاوض لإعادة جدولة الديون حتى العام 2035 بهدف عدم المس بلقمة عيش اللبنانيين وعدم تحميلهم ما لا قدرة لهم على تحمله”.
وقال روكز، في تصريح لجريدة “الأنباء” الكويتية: “لا يمكن للجدولة أن تكون مجرد قرار مستقل عن الوضع الاقتصادي المتدهور، انما تحتاج بالتوازي الى السير بإصلاحات جدية تستعيد ثقة الخارج بلبنان، والأهم ثقة اللبنانيين مقيمين ومغتربين بدولتهم، ناهيك بضرورة العمل وبالتوازي أيضا على هيكلة المصارف كخطوة اجرائية لا بد منها”.
وردا على سؤال، لفت الى أن “النفط اللبناني هو الصندوق السيادي للأجيال اللبنانية الصاعدة، ولا يمكن اساسا الرهان عليه من الآن كخلاص من الدين او كمخرج من الأزمة الاقتصادية”، معتبرًا أن “ما يقال حتى الساعة عن البترول في المياه اللبنانية مجرد “سمك بالبحر” لا مرئي ولا ملموس، ناهيك بأن ما نسمعه من تصاريح توحي بوجود نية لمحاصصة جديدة، وكأن بهم جميعا شركة مساهمة تم انشاؤها لهذا الغرض، لكن ما فات شركاء المحاصصة هو ان بعد 17 تشرين الأول ليس كما قبله، بحيث ان اللبنانيين المنتفضين في الساحات وداخل بيوتهم فعّلوا مراقبتهم على كل الملفات ويتابعون اليوم بدقة وتمحيص مسار استخراج النفط في المياه اللبنانية”.
وختم روكز مشيرًا إلى أن “الانتخابات النيابية المبكرة فرصة لتغيير الطبقة السياسية الفاشلة واختيار طبقة جديدة فاعلة وقلبها على مستقبل لبنان واللبنانيين وحريصة على قيام دولة حقيقية، علمًا أن الانتخابات النيابية ليست في متناول اليد في الوقت الراهن بسبب الحاجة الى اقرار قانون انتخاب جديد يكون عادلًا وغير مفصّل على مقاس القيادات السياسية والحزبية”.