كتيت لينا الحصري زيلع في “اللواء”:
قبل ايام قليلة من موعد استحقاق سداد لبنان لسندات»اليوروبوندز» وعشية اتخاذ حكومة»مواجهة التحديات» برئاسة الرئيس حسان دياب قرارها بالسداد او عدمه،والذي يستحق اول هذه السندات في التاسع من اذار المقبل، بدت الانظار السياسية والمالية والاقتصادية والشعبية شاخصة على موقف الحكومة وانعكاساته على مجمل الاوضاع اللبنانية، خصوصا وأن القرار مهما يكن سيكون مصيريا لوضع البلد، خصوصا ان الشارع يتهيأ لاتخاذ موقفه من الموضوع.
وفي الانتظار، فإن مقر السلطة الثالثة لا يزال يشهد المزيد من الاجتماعات واللقاءات والمشاورات التي يشارك بها العديد من الاطراف المحلية والدولية، اضافة الى شخصيات وزارية واقتصادية ومصرفية واستشارية معنية بالملف بمتابعة شخصية من رئيس الحكومة.
وبالتوازي فإن التكتم لا يزال سيد الموقف حول القرار الذي ستتخذه الحكومة في اللحظة الاخيرة قبل الموعد المنتظر من خلال حسم موقفها من هذا الاستحقاق، والذي سيليه استحقاقات عدة، ولكنه يشكل في الوقت الراهن اولوية اهتمام الرئيس دياب وفريق عمله، لينطلق بعد ذلك لمعالجة الملفات الاخرى التي لا تقل اهمية عن الملف المالي-الاقتصادي.
من هنا، فإن مصادر رفيعة المستوى تتوقع ان يعلن الرئيس دياب شخصيا الموقف التي سيتم التوافق عليه من قبل الدولة اللبنانية، وهو سيكاشف ويصارح الشعب اللبناني اسباب الموقف المتخذ والمسار الذي سيتم اتخاذه لاحقا للخروج من الازمة الراهنة بأقل اضرار ممكنة، مع العلم ان المصادر تجزم بأن كل الخيارات لا تزال مفتوحة حتى اعلان الموقف النهائي.
اما مصادر وزارية متابعة لملف « اليوروبوندز» ترجح ان يكون موقف الحكومة هو بعدم الدفع على الرغم ان موقف المصارف وغيرهم من الاقتصاديين هو عكس ذلك، اي المطالبة بسداد هذه الاستحقاقات وكحد ادنى اولها في التاسع من الشهر الحالي والبالغ مليار و200 مليون دولار، في المقابل تتوقع ان تطلب الحكومة من الدائنين التفاوض من اجل جدولة الدين، وتشيد المصادر بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الرافض لموضوع سداد المتوجبات على لبنان، وتعتبر المصادر ان موقف رئيس المجلس النيابي نابع من رؤيته المنطقية والواضحة، مشيرة الى ان لديه معطيات تقنية وانية وادارية وهناك مصلحة وطنية تفرض على الدولة اتخاذ هذا القرار، وهي تعتبر ان اي موقف يتخذه الرئيس بري او اي قراريدعمه يأتي من خلال خلفيته الوطنية ولمصلحة لبنان وشعبه،وليس من اي باب كيدي او مصلحة شخصية.
وتؤكد المصادر ان لا خلاف بين الرؤساء بالنسبة لموضوع دفع السندات ولا يمكن تحويل اي اختلاف في وجهات النظر الى خلاف، وتلفت الى ان دقة الموضوع واهميته يتطلب الكثير من المشاورات الهادئة والمسؤولة بين كبار المسؤولين وهي متواصلة على قدم وساق، ولا تنفي المصادر ان يكون لكل مسؤول وجهة نظر خاصة من خلال تصور يبنيه بناءً على مشاورات يجريها مع مستشاريه، ولكن في النهاية الجميع يريد الوصول الى اتخاذ القرار الافضل والوسائل الممكنة للوصول الى توافق حول هذا الملف المصيري والدقيق، لذلك ترى المصادر ان الامر يحتاج الى مزيد من المشاورات والحوارات حتى اللحظات الاخيرة للوصول الى حل، متمنيا الخروج من هذه الازمة بشكل ايجابي.
وتذكّر المصادر بان هناك مواد اساسية واولوية بحاجة الى دعم من قبل الدولة كالنفط والقمح وغيرهما، لذلك فان الحكومة تحتاج لسداد هذه الاولويات قبل اي شيء اخر.
واعلنت المصادر ان هناك الكثير من الملفات الاساسية التي تنتظر الحكومة بعد الانتهاء من ملف «اليوروبوندز»، وتشير الى ان جميع الوزراء يبذلون اقصى جهودهم لنجاح الحكومة مجتمعة، ولاتخاذ القرارات الانقاذية، خصوصا ان الوضع الذي وصل اليه البلد صعب جدا، وتشدد المصادر على اهمية دور اللجان المشكلة، والتي من مهمامها الاساسية متابعة الملفات ودراستها واحالتها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات بشأنها، ومن اجل توفير وقت النقاش داخل جلسات مجلس الوزراء.
من ناحيتها، تعتبر مصادر وزارية اخرى ان خيار سد مستحقات «اليوروبوندز» او عدمها يعتبران في كلتا الحالتين خيارين سيئين للبنان، ولكن تعود المصادر لتؤكد بان الظروف صعبة والخيارات امام الحكومة محدودة. وتشدد المصادر على ضرورة الاسراع في تطبيق برنامج اصلاحي واقعي وشفاف يركز على تخفيف العجز، والقيام باجراءات اصلاحية جذرية تطبيقا لمطالبة المجتمع الدولي وتنفيذا لقرارات مؤتمر»سيدر» حيث تعتبر المصادر بان المجتمع الدولي لا يزال ينتظر من لبنان الخطوات الاصلاحية المطلوبة منه لتحديد مسار دعمه وتقديم المساعدات له.
وترى المصادر ان قطاع الكهرباء يعتبر سبباً رئيسياً للازمة التي تضرب لبنان نتيجة العجز الذي يسببه ملف الكهرباء، ودعت المصادر الى ضرورة خصخصة القطاع باسرع وقت ممكن بطريقة شفافة وقانونية وتعيين الهيئة الناظمة من اجل حل الازمة، وترى ان هذه الوسيلة تعتبر افضل من مد الايادي على جيوب المواطنين، وترى ان الخصخصة من المبادىء التي تفرض على الدول المتعثرة ولبنان حاليا يعتبر من هذه الدول .