كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
عمّت الفوضى في تسعيرة سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية في سوق الصيارفة أمس، وتراوح سعر شرائه بين 1900 و2100 ليرة مقابل سعر مبيع وصل الى 2550 ليرة وسط امتناع غالبية الصرّافين عن بيع العملة الخضراء. هذا الأمر عزاه صرّافون إلى عدم استعدادهم لبيع الدولار وفق سعر الـ 2000 ليرة الذي حدّده مصرف لبنان يوم الجمعة الماضي (لا يتعدّى 30% زيادة عن سعره الرسمي) لأنه سيقودهم “نحو الإفلاس” بعدما كانوا قد اشتروه بمبالغ بلغت مستوى 2700 ليرة خلال الفترة الأخيرة.
وبينما يؤكد مصدر مصرفي أنه بإمكان الصيارفة مزاولة أعمالهم بشكل طبيعي “إذا كان هناك التزام تام من قبلهم جميعاً”، يضيء المصدر في هذا المجال على “لبّ المشكلة الذي يكمن في ظاهرة الصيارفة غير الشرعيين أو غير المرخّص لهم وتحديداً الجوّالة في الشوارع الذين يحملون الدولارات بأيديهم وينادون “ع الدولار”، فهؤلاء يتزايد عددهم بشكل كبير وسريع ولافت في السوق”.
ويضيف المصدر أنه “في حال تمّ وضع حدّ لهذه الظاهرة، فإن سعر الصرف يمكن ضبطه إلى حدّ ما في ظلّ الطلب الهائل على العملة الخضراء ومحدودية العرض، وإلا فإنّ الدولار سيقفز إلى مستويات يتخطى فيها عتبة الـ 3000 ليرة من دون أن يستطيع الصيارفة المرخصون تحقيق سنت واحد من الأرباح”.
واليوم ستجتمع نقابة الصيارفة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليضاف هذا الإجتماع إلى لائحة اللقاءات السابقة التي طلب فيها ضبط سعر صرف الدولار، ولكن أهميته هذه المرّة أنه يأتي في ضوء التعميم الرسمي الصادر عن الحاكم لتحديد مستوى سعر الصرف… علّ وعسى تثمر هذه الخطوة بعضاً من الإستقرار في السوق لتلافي “تحليق” الدولار مجدداً في بورصة المضاربة.