أشارت المديرية العامة للأمن العام إلى أنه “انتشرت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار تتحدث عن قيام مكاتب سفر في الخارج بتأمين تأشيرات سفر إلى عدة دول ومن بينها لبنان. كما نشرت إحدى الصحف اللبنانية صباح 10/3/2020 تحقيقا بعنوان “فضيحة برسم المسؤولين”، أشارت فيه إلى “أن الفساد المستشري في مرافق لبنان العامة تجاوزت حدود الوطن ووصل إلى قارة أوروبا”. وتحدثت “عن مافيا مصغرة تعمل في أروقة أمن عام المطار وتتاجر بالبشر بالتعاون مع مكتب سفر ألماني – سوري لإدخال سوريين إلى لبنان بطرق غير شرعية مقابل مبالغ مالية”.
وأكدت، في بيان، أنها “الجهة الرسمية الوحيدة المخولة، بموجب القانون، منح تأشيرات دخول للرعايا العرب والأجانب الراغبين بزيارة لبنان، بطريقة مباشرة عبر مكاتب الأمن العام ودوائره ومراكزه المنتشرة على الأراضي اللبنانية، أو عن طريق السفارات اللبنانية في الخارج. وتمنح الموافقة على أي طلب استنادًا إلى الشروط التي تحكمها القوانين والأنظمة المعمول بها. أما بالنسبة إلى سمات الدخول المنشورة صور عنها في الصحيفة، فهي سمات صحيحة وقد منحت إلى أصحابها وفقًا للأصول، وعليها رقم المستند وتاريخ الصلاحية ومدة الإقامة وغيرها من المعلومات الخاصة بالسمة”.
وتابعت: “أما بالنسبة لمكاتب السفر التي تقوم بالإعلان عن تأمين تأشيرات دخول إلى دول عربية ومن بينها لبنان، والتي ذكرت بعضها الصحيفة ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن المديرية العامة للأمن العام ليست مسؤولة عن هذه المكاتب، ولا عن عملها مع زبائنها، ولا صلاحية لهذه المكاتب بتقديم طلبات إلى الأمن العام اللبناني لتأمين تأشيرات دخول لرعايا أجانب وعرب ومن ضمنهم السوريون. كما لا يحق لدائرة أمن عام المطار أو أي مركز حدودي آخر بالسماح بدخول أي شخص إلى لبنان من دون مستند رسمي صادر عن المديرية العامة للأمن العام حسب الأصول، عدا عن أن شركات الطيران لا تسمح بنقل أي أجنبي إلى لبنان لا يخضع دخوله لشروط وإجراءات الدولة اللبنانية”.
وأردف: “إن ما أشارت إليه الصحيفة ووسائل التواصل الاجتماعي عن قيام بعض مكاتب السفر في أوروبا، لاسيما في ألمانيا، بتأمين تأشيرات دخول إلى لبنان لرعايا سوريين يعيشون في أوروبا، لا تمت بصلة بكل الإجراءات القانونية التي تحكم عمل الأمن العام ولا حتى بكيفية منح التأشيرات على أنواعها للاجانب. وإن ما ورد في الصحيفة من معلومات عما يقوم به مكتب السفر المشار إليه في التقرير الصحفي، يؤكد مجددًا ما سبق أن نبهت إليه المديرية العامة للأمن العام، وحذرت منه مرارًا، عن قيام شبكات الاتجار بالبشر ومؤسسات وهمية، في لبنان والخارج، باستغلال الرعايا الأجانب، من بينهم سوريون، وإيهامهم بتأمين مستندات سفر أو تأشيرات لهم مقابل مبالغ مالية”.
وختم: “إن المديرية العامة للأمن العام، جاهزة لتوضيح كل ما يلزم في ما خص عملها والصلاحيات المنوطة بها، وتشكر كل وسيلة إعلامية تلقي الضوء على أي شأن يتعلق بعمل المديرية ومهماتها المتشعبة. وتؤكد مجددًا أمام الرأي العام اللبناني حرصها على اعتماد أعلى معايير الشفافية في تنفيذ أعمالها الإدارية تطبيقًا للقوانين والأنظمة المرعية”.