بحث وزيرة العدل ماري كلود نجم مع النائب فؤاد مخزومي ترافقه المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، في جملة مواضيع تتعلق بالأوضاع الراهنة في البلاد.
وبعد اللقاء، قال مخزومي: “أتيت اليوم لتهنئة وزيرة العدل بموقعها الجديد، ولأقول لها لا نحسدك على المهام الجسام الملقاة على عاتقك”.
وأضاف: “مما لا شك فيه أننا نعاني في هذا البلد من عدم استقلالية القضاء، وما أكدته لنا الوزيرة أن هذا الأمر هو من أولويات العمل الذي تقوم به كما تقوم به الحكومة، لأنه إذا أردنا مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة التي هربت إلى الخارج ووقف عمليات النهب والسرقة، يجب أن يكون لدينا قضاء مستقل، كامل ومتخصص”.
وتابع: “سرني ما سمعت من كلام على لسان الوزيرة حول برنامج مكننة وزارة العدل وأشخاص اختصاصيين للقيام بهذا العمل لأن ما نمر به اليوم خصوصًا في ما يتعلق بسندات الخزينة وعمليات شركات التفليس يحتاج إلى اختصاصيين، فنحن نملك القوانين الجيدة لكنها تحتاج إلى التحديث لتتماشى مع تطورات الأوضاع التي نمر بها”.
وقال: “تحدثنا أيضًا، في موضوع تحرير الودائع لصغار المودعين، فالكل يعلم أن أكثر من 82% من اللبنانيين لا تتعدى مدخراتهم خمسة الآف دولار، وإذا كان لا بد من إعطاء بعض الوقت للحكومة كي تضع برنامجًا متكاملًا، فلماذا علينا أن نسمح للمصارف بأن تمنع المواطنين الذين لا تتعدى مدخراتهم ملياري دولار من سحب أموالهم كاملة وبالدولار؟”.
وأردف: “تحدثنا أيضًا عن ملاحقة الأشخاص الذين قاموا بتهريب أموالهم إلى الخارج، صحيح أننا في نظام حر وليبرالي، لذا نحن لا نسأل من حول الأموال إنما كيف تمت آلية التحويل إلى الخارج. لقد وصلنا إلى مرحلة التفليس والسبب عملية “تطنيش” وغطاء سياسي لكارتيل سياسي ومالي في البلد أوصلنا إلى الوضع الإقتصادي الراهن. كما طلبنا إعادة النظر في البروتوكولات الموقعة مع عدد من الدول لتبادل المعلومات في ما يتعلق بالوضع النقدي والقانوني، ونحن على استعداد للعمل من داخل مجلس النواب لتسريع الأمور لأن الشعب طلب التغيير ونجح في تغيير الحكومة وأتت حكومة اختصاصيين علينا دعمها لكي نتمكن من التماشي مع متطلبات الشارع التي كانت بداياتها مع ثورة 17 تشرين”.
وردا على سؤال عن العلاقة بين القضاء والمصارف وعن لقاء المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات مع أصحاب ومدراء عدد من المصارف، قال مخزومي: “إذا أردنا التحدث عن استقلالية القضاء، من المفترض أن يقول القضاة لنا ما هي الأسباب التي على أساسها جرى اللقاء. أنا لست قاضيًا ولا محاميًا ولا أعرف بالتفاصيل التقنية، لكن نحن مع أي إجراء يحمي المودعين ويسرع في عملية سحب أموالهم لأننا نمر بمراحل استثنائية ولا يجب أن نقف كثيرًا عند التفاصيل. نحن مع استقلالية القضاء لكن أيضًا الوضع الاقتصادي والمالي للمواطنين هو بأهمية استقلالية القضاء، المصارف تحاول تشريع الماضي لحماية أنفسها، لذا نتمنى على وزارة العدل وعلى القضاء أن يعالج هذا الأمر لأننا وصلنا إلى مراحل الجريمة”.
وكانت نجم قد استقبلت سفير هولندا في لبنان يان والتمانس، وبحثت معه في التعاون القضائي بين البلدين.
كما استقبلت وفدًا من لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين برئاسة وداد حلواني.