كتب أسامة القادري في “نداء الوطن”:
مرة جديدة، تقفز التجاذبات السياسية داخل “التيار الوطني الحر” في زحلة إلى واجهة الأحداث، مع تجدد الإشكاليات مع النائب ميشال ضاهر الذي يبدو أنه يقترب من خطوة فكّ تحالفه مع “تكتل لبنان القوي” وذلك نتيجة تعرّض “التيار” للترهل في قاعدته الشعبية وميل القيادة الى فتح كوة في نادي المرشحين عن المقعد الكاثوليكي. وهذا ما دفع ببعض العونيين الى التهديد بالاستقالة من “التيار” ما لم تضع القيادة حداً لتمادي الوزير السابق سليم جريصاتي في “تخريب” الوضع الزحلي لصالح الأخصام من الزعامات الزحلية التقليدية، كما يقول بعض المواكبين للحالة العونية. فبعد “الحرتقة” على بلدية زحلة، تتوسع دائرة الاستهداف لتصل الى ضاهر من خلال إعادة تعويم ملف النزاع التجاري بينه وبين المدعي رجل الأعمال السوري سامر جميل على سطح مياه اللعبة السياسية.
وبالتدقيق في فحوى الادعاء، يتضح أنه لم يجر الحجز على ممتلكات النائب الزحلي، لأن هذا الحجز قائم أساساً في الدعوى كحجز احتياطي شكلي على أحد العقارات التي يملكها ضاهر. كما أنّ الدعوى لا تندرج في خانة قضايا الفساد السياسي وانما هي نزاع شخصي.
مصدر مقرب من ضاهر أكد لـ”نداء الوطن” أن “الكيل طفح ولن يتأخر بفك التحالف، ليس بسبب تحريك الملف مرة جديدة، كونها ليست المرة الاولى التي يتم فيها اعادة تعويم الملف نتيجة تدخل وزير العدل السابق سليم جريصاتي وذلك لصراع كاثوليكي زحلي، بل لأن جريصاتي لا يتصرف من تلقاء نفسه، خصوصاً أنّه مستشار الرئيس ميشال عون”، غامزاً من قناة الايحاء بأن هناك من “يدفعه” الى ذلك، وهو رئيس “التيار” جبران باسيل.
وأكد متابعون في الشأن الزحلي أن “وضع ضاهر غير مرتبط كليا بوضع التيار، وهذا ما يعرب عنه قياديو “التيار البرتقالي” في ميرنا الشالوحي، فلا يخفون خلال جلسات ضيقة انزعاجهم من مواقف ضاهر وتباينه في الملفات الاقتصادية التي كثيراً ما أثارها، وتمايزه أثناء جلسة الثقة”.
واعتبروا أنه “ليس صدفة ما يتم تداوله راهناً بل هو أشبه بالابتزاز السياسي البحت”، وأضافوا “يظن محركو القضية أنهم يضربون بذلك عصفورين بحجر واحد، الأول من خلال التصويب على مرشح كاثوليكي خصم لكونه يريد تجيير الظروف لأن يكون المرشح الكاثوليكي المعتمد في زحلة، والثاني دغدغة الشارع من منطلق تحوير التصويب على الفساد السياسي في غير مكانه الحقيقي لكون ضاهر نائباً منذ فترة قصيرة جداً ولم يغرق في الفساد السياسي. وما يحصل هو محاولة لذر الرماد في العيون للتغطية على ملفات أكبر وأوسع خصوصاً وأن هذا الملف هو نزاع تجاري”.
وأشار متابعون الى أن النائب سليم عون لا يخفي في مجالسه إنتقاداته اللاذعة للوزير السابق سليم جريصاتي، كما لا يتردد في القول إن الأخير ليس حزبياً في “التيار” ولا يلزم “التيار” بما يقوله ويتمناه، وذلك انطلاقاً من اعتبار أن تبني التيار لجريصاتي في الانتخابات المقبلة يعني بالنسبة للنائب عون قطع الطريق أمامه لأن قدرة التيار التجييرية محصورة بمرشح واحد فقط”، في المقابل فإنّ “ميشال ضاهر أرفد التيار بالأصوات ولم يأخذ منه أبداً”.
يعرب قيادي “برتقالي” في زحلة عن اعتقاده أن المنسقية أصدرت بياناً شجبت فيه التطاول واستهداف البلدية لغايات شخصية عند البعض. وبشأن قضية ضاهر قال “المشكلة أن وزيراً سابقاً محسوباً على رئيس الجمهورية هو من يحرك هذا الملف دائماً ولم ينس نفسه أنّه غير مقبول عند القاعدة الشعبية للتيار”.