أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى، في بيان مشترك، حددا فيه آلية تنظيم العمل في المحاكم والدوائر القضائية، عن تمديد تعليق الجلسات لغاية 29/3/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة، وذلك عطفا على البيانات الصادرة بتاريخ 3/3/2020 و 6/3/2020 و 13/3/2020، ونظرا للظروف الإستثنائية المستمرة المتعلقة بفيروس الكورونا، وانسجاما مع مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 15/3/2020.
وقرر البيان استمرار المراجع القضائية الجزائية في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين، وفقا للتعاميم التي ستصدر بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي، اضافة الى استمرار المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعوالحاجة.
وتؤمن الأعمال الإدارية في الأقلام بحدها الأدنى من خلال تواجد موظف واحد ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة”.