أشارت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي إلى أنه “بعد تواصل وزير الصحة العامة مع رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، شارحًا له الوضع المادي المتعلق بمستخدمي متعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وعدم قبضهم لمستحقاتهم التي مضى عليها عدة سنوات من دون أن يحصلوا عليها، وعد دياب بالمتابعة الجادة لإنهاء معاناتهم عبر تقديم المساهمات المالية المشروطة والمطلوبة للبدء بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب وتسديد درجات المتعاقدين، إضافة إلى أنه تم الطلب من مجلس الوزراء إقرار مساهمة مالية سنوية دائمة للمستشفى لكي يتمكن من الاستمرار بالقيام بواجباته الوطنية الرائدة التي لا تخفى على أحد. وقد تم عقد مؤتمر صحافي بهذا الخصوص في مكتب الوزير، بحضور مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي ولجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المستشفى لشرح وتأكيد ما ذكرنا أعلاه”.
وأضافت، في بيان: “إننا كلجنة وبما نمثل في المستشفى، نتمنى على كافة المعنيين الإسراع قدر الإمكان لتنفيذ بنود ما أعلنه الوزير لكي يتسنى لكافة العاملين، الذين يقدمون أغلى ما يملكون ويعرضون حياتهم للخطر بشكل يومي لحماية أهلنا المواطنين، من قبض مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب التي تأخر تحصيلها لعدة سنوات إضافة إلى درجات المتعاقدين وذلك عند نهاية شهر آذار الحالي، كون العبرة تبقى في الخواتيم خصوصا وأننا إن شاء الله متفائلون بالخواتيم وبالتجاوب الذي لمسناه صباح اليوم”.
وختمت: “في النهاية لا يسعنا إلا أن نرد التحية بأحسن منها باسم العاملين في المستشفى لدياب لتفهمه لوضعنا المحق والقانوني، للوزير ومكتبه بكل أعضائه الذين بذلوا ويبذلون منذ أكثر من سنة كل الجهود الجبارة اللوجستية والقانونية الممكنة لمساندتنا في تحصيل حقوقنا، وأيضا الإدارة العامة للمستشفى المتمثلة بالدكتور فراس أبيض التي أكدت في غير مناسبة على أحقية وقانونية حقوقنا ووقوفها إلى جانب موظفيها”.