استندت إسرائيل إلى الظروف الاستثنائية واستعانت بالمراقبة الإلكترونية في معركتها للسيطرة على فيروس كورونا. وقالت إن “وقف انتشار الفيروس أهم من المخاوف من انتهاك الخصوصية”.
وستتيح هذه الخطوة للحكومة بيانات من خلال الهواتف المحمولة لتتبع حركة المصابين بالفيروس وتحديد من يوجد في منطقة مجاورة وتحذيره.
وفي العادة يتطلب مثل هذا الإجراء موافقة البرلمان وإشرافًا قضائيًا. وقد احتال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أعلن هذا الإجراء الاثنين، على تلك الخطوات بالحصول على موافقة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء لبدء التنفيذ بمقتضى قوانين الطوارئ”.
وأثارت الاستعانة بهذه التكنولوجيا التي تستخدم في مكافحة الإرهاب لتعقب المصابين وأي شخص كان على اتصال بهم انتقادات من جماعات الحقوق المدنية عندما اقترح نتنياهو ذلك خلال العطلة الأسبوعية.
وقالت السلطات الإسرائيلية إن “البيانات التي سيحصل عليها جهاز الأمن الداخلي شين بيت ستقتصر على وقف انتشار المرض وسيتم مسحها عند انتهاء حالة الطوارئ”.
غير أن رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل وصفت هذه الخطوة بأنها ”سابقة خطيرة ومنحدر زلق“.
ورفض وزير العدل عامير أوهانا هذا الانتقاد. وقال عبر راديو إسرائيل ”الخطر الذي نواجهه يفوق مخاوف من تقلقهم المراقبة الإلكترونية“.
وكانت هذه الإجراءات الاستثنائية موضع انتقاد أيضا من جابي أشكينازي أحد كبار أعضاء حزب أزرق أبيض الذي كلف الرئيس الإسرائيلي زعيمه بيني جانتس بتشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات التي جرت في الثاني من آذار.
وكتب أشكينازي يقول عبر “تويتر”: “من غير المناسب اعتماد مثل هذا الإجراء بهذه الطريقة دون إشراف شعبي وبرلماني”.