دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين الحكومة ومجلس النواب إلى تأجيل دفع بدلات الايجار، وقالت، في بيان: “لما كان الوطن يعاني، منذ أشهر، أزمة حادة تفاقمت حاليا بسبب وباء الكورونا الذي أدى الى إصابة عدد لا يستهان به من أبناء الوطن، من بينهم عدد من المستأجرين، إضافة إلى إقفال آلاف المؤسسات الإنتاجية والتجارية الصغيرة والمتوسطة، ولما كان أغبية المستأجرين، القدامى على وجه التحديد، من ذوي الدخل المحدود، ومنهم من فقد عمله أو اضطر إلى الموافقة على خفض أجره إلى النصف، وفي ظل تمديد الحجر المنزلي حتى مساء الثاني عشر من نيسان بقرار من مجلس الوزراء في اجتماعه ظهر اليوم، تدعو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان الحكومة إلى إصدار قرار يتضمن تأجيل دفع بدلات الايجار مدة ثلاثة أشهر على الاقل، استنادا إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة”.
كما دعت “مجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل إلى الأخذ في الاعتبار ما قدم لهما من وثائق ومعلومات بالنسبة إلى أوضاع ما لا يقل عن 180 الف عائلة وما تم اقتراحه من العودة إلى إقرار القانون 92/160 مع بعض التعديلات في ما يتعلق بالبدلات، وذلك ريثما تتم صياغة قانون جديد يأخذ في الاعتبار حقوق المستأجر القديم ومعه صغار المالكين”.
وتمنت “الصحة والسلامة لكل المواطنات والمواطنين”، آملة في “أن تنتهي الظروف الصحية الطارئة في أقرب وقت ممكن”.