“ميني” خطة طوارئ

حاولت مصادر حكومية تبرير الأسباب التي دفعت الحكومة والمجلس الأعلى للدفاع لإتخاذ قرار حظر التجول فقط بين السابعة مساء والخامسة صباحاً والسماح للتنقل العام في فترات النهار، فوصفته بـ”ميني” خطة طوارئ عامة “لأنه يتضمن منعًا للتجول وإقفال للمحال التجارية والسوبر ماركت والتعاونيات من السابعة مساء ولغاية الخامسة صباحاً، على ان يستثنى من القرار الصيدليات والأفران والمستشفيات”، معتبرة أن “الحكومة تقوم بما هو مطلوب منها دون اللجوء الى إعلان حالة الطوارئ العامة التي لا توجد نصوص قانونية تسمح باتخاذها في هكذا حالات”. لكن الأمر مستغرب جدًا، لأنه حتى الساعة لم تتمكن الأجهزة الأمنية المولجة ضبط المخالفات من منع الإختلاط وإحتكاك الناس ببعضها، فهل لا يشكل ذلك حافزا لفرض الطوارئ لفترة محددة؟
وإذا كانت المصادر الحكومية عينها اعتبرت في حديثها لجريدة “الأنباء” أن فترة الأسبوعين الماضيين “كانت ناجحة بنسبة كبيرة في العديد من المناطق”، وأن الخروقات التي سجلت “كانت في مرحلة بداية تفشي الوباء”، فإنه على العكس من ذلك يؤكد تزايد أعداد المصابين أكثر فأكثر حق الناس بالقلق على صحتها وصحة أولادها، ولهم الحق في رؤية إجراءات ميدانية حاسمة من قبل الجيش والأجهزة الأمنية.