كتب عمر البردان في صحيفة “اللواء”:
على عكس ما قام به العديد من دول العالم، بفرض حالة الطوارئ لمواجهة تفشي وباء «كورونا» الذي لم يسلم منه لبنان، في ظل تزايد مقلق في أعداد المصابين، فإن علامات استفهام كثيرة تطرح عن الأسباب التي تمنع الحكومة من إعلان حالة الطوارئ، مع ارتفاع المصابين بالفيروس، على نحو لا يجد له المتابعون تحليلاً، باعتبار أن كلام رئيس الحكومة حسان دياب الذي قاله بعد جلسة الحكومة، أمس، ما كان مقنعاً للكثيرين من اللبنانيين والمهتمين بتتبع مسار «كوفيد-19» الذي يثير ارتفاع حالاته في لبنان، مخاوف جدية من تفشيه على نطاق واسع في الأسابيع القليلة المقبلة، وفي ظل عدم قدرة وزارة الصحة والمؤسسات المعنية من وقف تمدده وانتشاره.
وبالرغم من تمديد «التعبئة العامة» لأسبوعين آخرين، استناداً لما وافق عليه مجلس الوزراء، بناء على قرارات مجلس الدفاع الأعلى، إلا أنه لا يبدو أن التزام المواطنين سيكون تاماً، بعدما ظهر بوضوح أن الالتزام لم يكن شاملاً وكاملاً في المناطق اللبنانية، بدليل بقاء حركة الناس في الشوارع، واستمرار فتح المحال التجارية وبعض المؤسسات، إضافة إلى إقدام العديد من أصحاب هذه المحال والمؤسسات على الالتفاف على التعبئة العامة، ما اضطر الأجهزة الأمنية إلى تسطير محاضر ضبط بحقهم. وهذا الأمر مرشح للاستمرار في الأيام المقبلة مع تمديد التعبئة، الأمر الذي سيبقي المخاوف قائمة من ازدياد حالات «كورونا»، وسط تحذيرات طبية من أن الأسبوعين المقبلين، حاسمان على صعيد انتشار الوباء، في الوقت الذي كان المطلوب من الحكومة إعلان حالة الطوارئ، بما يفرض على المواطنين التزام منازلهم بشكل تام وكلي، مع ما يفرضه ذلك من حظر للتجوال، باستثناء الحالات التي يحددها القانون.
ويظهر بوضوح أن حالة التخبط والإرباك التي تعيشها الحكومة على الصعيد المالي، سحبت نفسها على صعيد الإجراءات التي يجب أن تتخذ للتصدي لـ«كورونا»، إذ لا يجد المعنيون تفسيراً للتلكؤ في إعلان الطوارئ، باعتبار أن هناك خطراً كبيراً يتهدد السلامة العامة، جراء تفشي الوباء على طول مساحة البلد، وبالتالي فإن لا شيء يمنع من تكليف الجيش فرض حظر شامل للتجوال، من أجل الحؤول دون ازدياد حالات الإصابة بالفيروس. ويشير عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب وهبي قاطيشا لـ«اللواء»، إلى أنه «بإمكان الحكومة تطبيق حالة الطوارئ دون إعلانها، من خلال تكليف الجيش وقوى الأمن التشدد في منع التجول، مشدداً على أن تمديد التعبئة العامة، أمر لا مفر منه، لكن يجب تطبيق بنودها بشكل حازم، ولو اضطر الأمر إلى اتخاذ تدابير صارمة، لناحية ضبط الانتقال من منطقة إلى أخرى، باعتبار أن لبنان في وضع بالغ الخطورة، قد يفوق حالة الإعلان عن الطوارئ، لأن السلامة العامة للمواطنين على المحك».
ويرى قاطيشا الذي يبدي انتقادات واسعة لأداء الحكومة، أن «حفظ السلامة العامة لكل مواطن، يفرض التشدد في إجراءات الجيش والقوى الأمنية»، مستبعداً «وجود أسباب سياسية تحول دون رفع وتيرة التدابير الحكومية، بقدر ما يعتبره إهمالاً من جانب من يفترض بهم رعاية شؤون اللبنانيين، سيما وأن الظروف التي يمر بها لبنان، والتي تشهد انتشاراً مقلقاً للوباء، تتطلب حزماً أكثر من جانب الجيش والقوى الأمنية في منع التجول، والحد من حركة التنقل إلا في حالات استثنائية»، داعياً الحكومة إلى «الإسراع في تجهيز المستشفيات الحكومية في المناطق لمواجهة مضاعفات كورونا».
وفي تفسيره لأسباب عدم حصول لبنان على مساعدات عربية، بهدف معالجة المصابين بالوباء، يشير إلى أن «الأخوة العرب يعتبرون أن لبنان أصبح جزءاً من حزب الله وإيران، وهذا ما يحول دون حصوله على مساعدات. وليس أدل على ذلك أن حزب الله ومن خلال دولته في الضاحية، يتعامل مع المواطنين، بين إبن ست وإبن جارية. فنحن أولاد جارية وحزب الله أولاد الست. ولذلك يدير الحزب الدولة اللبنانية، كما يريد، خارج منطق الدولة ولوضعها في الفلك الإيراني، وهذا أمر فيه إساءة كبيرة لكل اللبنانيين، سيما وأنه يجب أن يعامل المواطنون بشكل متساو، دون تمييز بين مواطن وآخر. ما يوجب أن تتولى أجهزة الدولة الصحية معالجة كل الحالات المصابة بوباء كورونا، وليس أن يقوم الحزب بهذه المهمة».