فعلها رئيس المجلس، وبضربة قاضية أسقط قناع “التكنو” عن التوليفة السياسية للحكومة، فالرئيس نبيه بري لم يكن محبذاً من الأساس لفكرة اجتثاث التمثيل الحزبي من التشكيلة الوزارية وأقرّ حينها “على زغل” بضرورات مرحلة ما بعد 17 تشرين التي قضت بولادة حكومة على شاكلة حكومة حسان دياب. لكن “أما وقد بلغ السيل الزبى” بعدما شذّ الأخير عن قواعد اللعبة وبات يتعاطى بنوازع “ندّية” مع بري، فكان لا بدّ أن ترد “عين التينة” بمطرقة من حديد وتضرب على طاولة دياب لإعادته إلى “بيت الطاعة” تحت طائل فرط عقد حكومته… من التعيينات إلى الكابيتال كونترول وصولاً إلى قضية المغتربين، سلسلة أحداث ومؤشرات أعادت تطويع الحكومة وترسيم الخطوط السياسية الحمر أمام رئيسها ليستيقظ بين ليلة وضحاها من أضغاث أوهامه الاختصاصية ويعيد التسليم بكون حكومته حكومة 8 آذار “ع راس السطح” بقفازات تكنوقراطية يسهل خلعها إذا اضطرت الظروف.
فبين سطور التصدي لمجلس القضاء الأعلى وتشكيلاته بسلاح وزيرة العدل، وصدّ مشروع الكابيتال كونترول بسلاح وزير المالية، والتلويح بإعادة النظر في تمثيل «المردة» في الحكومة رداً على صفقات التعيينات، وتهديد بري بتعليق التمثيل الشيعي فيها ما لم تمتثل بحلول الثلثاء لعملية تنظيم عودة المغتربين لا سيما من القارة الأفريقية، رسائل مباشرة تفيد بأنّ القوى الراعية لحكومة دياب انتهت من «تفنيصة» الاختصاصيين، حسبما لاحظت أوساط سياسية مواكبة لـ»نداء الوطن» كاشفةً في هذا السياق عن معالم كباش حقيقي آخذ بالاحتدام، ويعمل «حزب الله» على «ضبضبته»، بين بري وفرنجية من جهة، ورئيسي الجمهورية و»التيار الوطني الحر» ميشال عون وجبران باسيل من جهة أخرى لإمساك زمام الأمور في قيادة دفة الحكومة، وسط تواتر بعض الدردشات والوشوشات في كواليس بعض قيادات 8 آذار عن ضرورة إما تعديل السلوك الحكومي بما يتماهى مع تطلعات هذه القوى أو الاضطرار إلى الضغط لإجراء تعديل وزاري يعيد ضبط ميزان التوازن في الأداء السياسي عبر إدخال «بعض الصقور» الحزبيين إلى الحكومة وتثبيت كونها حكومة تكنو – سياسية «وحبّة مسك» والإقلاع عن لعبة إدارة الحكم «عن بُعد» من خلف وكلاء استشاريين.
وعن المتحمسين لهذه الفكرة، تؤكد مصادر في 8 آذار لـ»نداء الوطن» أنّ تهديد بري «كان أكثر من جدي ولولا أن استدرك رئيس الحكومة خطورة الموقف لكنا أمام مشهد مختلف (غداً) الثلثاء في مجلس الوزراء»، موضحةً أنّ «الأوضاع لم تعد تحتمل مزيداً من الدلع والمكابرة، وبات لزاماً علينا في زمن تضافر التحديات والمصائب الاقتصادية والمالية والصحية أن نفكر بطريقة مختلفة وعدم الاختباء خلف إصبعنا»، وأردفت المصادر: «نعم هذه حكومتنا ونجاحها من نجاح فريقنا السياسي ولذا لا بد من أن تسرّع خطواتها وتوقف سياسة التردد في اتخاذ القرارات»، مؤكدةً في هذا المجال أنّ «قرار إعادة اللبنانيين المغتربين من دول الانتشار سيُتخذ (غداً) الثلثاء في مجلس الوزراء مع إقرار آلية معينة لتسيير رحلات «العودة الآمنة» بإجراءات صحية احترازية، سواءً قبل انطلاق هذه الرحلات أو على متنها أو بعد وصولها لناحية تأمين الأماكن اللازمة للحجر الصحي للعائدين إثر اتضاح أعداد الراغبين بالعودة إلى لبنان من كل أنحاء العالم، وذلك بالتزامن مع إبداء العزم على مساعدة غير الراغبين بالعودة في تأمين مقومات العيش والصمود في أماكن تواجدهم»، مع إشارة المصادر في الوقت عينه إلى أنّ «الاتصالات والضغوط السياسية نجحت في اتخاذ إجراءات وتدابير مصرفية بالتعاون بين جمعية المصارف ومصرف لبنان لرفع القيود وسقف التحويلات الخارجية بالعملات الأجنبية من لبنان في سبيل مؤازرة الطلاب اللبنانيين في الخارج وتلبية احتياجاتهم».
أما في جديد التعيينات المالية، فتؤكد مصادر وزارية لـ»نداء الوطن» أنّ بعض العقبات لا تزال تحول دون ولادتها «لكنّ العمل جارٍ على أعلى المستويات لتذليلها وإعادة تلطيف الأجواء بين الفرقاء على قاعدة ألا يستأثر أي طرف بعملية التعيين»، غير أنها لفتت إلى أنه «حتى الساعة لا يزال كل فريق متمسكاً بموقفه ويطالب بحصته والأمور عالقة عند هذا الحد»، مشيرةً إلى أنّ جلسة مجلس الوزراء غداً لن تبت بهذا الملف «لكن يمكن أن تساهم أجواؤها في بلورة الصورة أكثر وتبيان المسار الذي ستسلكه الحكومة لا سيما في ضوء الطلب إلى كل فريق معني بأن يقدّم سيراً ذاتية لأشخاص يرى فيهم كفاءة لتعيينهم، سواءً في نيابة حاكم المصرف المركزي أو كمفوض للحكومة لدى المصرف أو بالنسبة لأعضاء هيئة الرقابة على المصارف والأسواق المالية، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه على طاولة الحكومة».