رأى الحزب “التقدمي الاشتراكي” أن “فيما البلاد تعيش أزمة اقتصادية نقدية خانقة تقبض على أنفاس المواطنين وتأكل من قيمة رواتبهم وتحبس أموالهم ومدخراتهم، وفيما الوباء يفرض أثقالاً إضافية وأعباءً مالية لاستقدام معدات ومواد وتجهيزات وأدوية طبية ضرورية، وفيما المواطن ينوء تحت كل هذه الاثقال والدولة أعلنت إفلاسها، طالعنا مجلس الوزراء بقرارٍ مستغرب جداً بإكمال العمل في مشروع سد بسري، وغلّفه بذريعة تأمين المياه لبيروت الكبرى”.
وأضاف، في بيان: “كان الأجدى بحكومة التحديات أن تتحدى نفسها بوضع آلية للاستفادة من أموال القرض المخصص لهذا المشروع، في مد العائلات الفقيرة والذين فقدوا أعمالهم أو توقفت مؤسساتهم بما هو ضروري لإكمال حياتهم بالحد الأدنى من الكرامة”.
وتابع: “غريب جداً كيف أن الحكومة تضع اللوم على السياسات السابقة لكنها لم تخرج نفسها من أي قرار اتخذه الفريق الحاكم، سابقاً وحالياً، فتراها تستنسخ الخطط نفسها وتكمل المشاريع نفسها، وكأنها أسيرة بالكامل لنزق البعض السلطوي وشغفه الكيدي”.
واشار إلى أن “التراجع عن الخطأ فضيلة، يتحلى بها الحكماء والشجعان، وهو ما مارسه ولا يزال الحزب التقدمي الإشتراكي الذي كان مؤيداً لمشروع السد، وعاد عن ذلك بعد تبيان دراسات ضرره البيئي وكلفته العالية، وخطورته الجيولوجية على منطقة صيدا وحوض الأولي. وكان الأجدى بالحكومة أن تتحلى بهذه الفضيلة لحاجتها الماسة إلى الفضائل”.
وقال: “يبدو أن رغبات بعض المتعهدين أقوى من تمنيات أهل الحكومة، خصوصا وأن متعهد السد اختصاصي في التدمير والتلوث، من نهر الكلب الى برج حمود إلى كوستا برافا، وصولا إلى بسري”.
وأكد الحزب، في الختام، أنه “سيتصدى بكل الوسائل لهذا المشروع ولمتعهده التدميري ومن خلفه ومعه، ويتطلع إلى شراكة كل قوى المجتمع المدني والحملة الخاصة بالدفاع عن وادي بسري لوقف هذا المشروع المدمّر”.