كتب رامح حمية في صحيفة “الأخبار”:
«وكأن منطقة بأكملها تركت لمصيرها… غش واحتيال وسرقة للناس بلا حسيب أو رقيب». هكذا يختصر الرجل الخمسيني الخارج من إحدى التعاونيات فوضى الأسعار التي تضرب منطقة بعلبك – الهرمل، وسط غياب تام، وإن لم يكن مستجدّاً، لمديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
الأسعار، هنا، تختلف بين ساعة وأخرى وليس بين يوم وآخر، هي أشبه بسوق سوداء من دون ضوابط، وتطال كل شيء حرفياً: المواد الغذائية والاستهلاكية والمحروقات والغاز (لا التزام بتسعيرة وزارة الطاقة)، وتشمل الاستهلاكيات الكبرى كما الدكاكين الصغيرة… وهي تتعدّى الجشع لتصل الى حد الاحتيال، إذ تتفاوت الاسعار بنسب كبيرة بين استهلاكية وأخرى للسلعة الواحدة، وتتبدّل الأسعار ليس بين يوم وآخر، بل بين ساعة وأخرى.
بورصة الاسعار باتت تشغل بال أبناء المنطقة أكثر من أخبار «بورصة كورونا». ولم تنفع في مكافحة هذه الظاهرة وجبهها المذكرة التي وجهها محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الى مصلحة الاقتصاد في البقاع، مطالباً فيها بـ«التشدد في ضبط الاسعار ومراقبة المحال التجارية وتسطير محاضر ضبط، بعد ورود شكاوى شفهية عن ارتفاع جنوني في أسعار مختلف المواد الغذائية في جميع المحال التجارية الواقعة ضمن محافظة بعلبك الهرمل».
شكاوى أبناء المنطقة ومذكرة المحافظ لم تلقيا صدًى لدى أصحاب المحال التجارية، بل استفحلت «فنون» التجار في رفع الاسعار، وسجلت أسعار بعض المواد الغذائية ارتفاعاً جنونياً فاقت نسبته 100%، ووصلت في بعض السلع الى 110%، بينما يبرّر التجار الارتفاع الصاروخي للأسعار بـ«الازمة التي يعيشها البلد على المستوى الصحي والمالي والاقتصادي، وهو ما يتخطى قدرتنا على التعامل مع كبار التجار لجهة تأمين الفواتير بالدولار»، بحسب أحدهم.
وفيما غفلت مديرية حماية المستهلك ودورياتها عن هذه المنطقة، لم يردّ مدير حماية المستهلك طارق يونس على الاتصالات المتكررة لـ«الأخبار».
رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو أكد لـ«الأخبار» ضرورة «أن تتحرك وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك والأجهزة الأمنية، سريعاً، بغية ضبط الواقع المزري والتفلت الحاصل، وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين».