انتقدت مسؤولة بارزة في حزب “الشعب الجمهوري” وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، التدابير الوقائية التي لجأت إليها الحكومة التي يقودها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم والذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت نائبة رئيس حزب “الشعب الجمهوري” كمال كليتشدار أوغلو لشؤون حقوق الإنسان: “أصدرنا حزمة من التوصيات للحكومة للحدّ من انتشار الفيروس كالحفاظ على مسافةٍ بين الأشخاص خلال اللقاءات الضرورية والبقاء في المنازل، لكن من المستحيل تطبيقها وحماية مواطنينا طالما أنهم مضطّرين للذهاب إلى العمل بشكلٍ يومي”.
وأردفت: “كان على الحكومة اتخاذ تدابير لمنع الفقر والبطالة بين الناس، لكنها لم تفعل ذلك، لذا قررنا أن نبذل كلّ جهودنا للحفاظ على سلامتهم من خلال بلدياتنا عبر توزيع المساعدات التي تلبي احتياجاتهم الأساسية وأيضاً تقديم الأموال إلى بعض المحتاجين منهم لضمان بقائهم في بيوتهم، لذلك أطلقنا حملة تبرعات لتقديم هذه المساعدات بشكلٍ عاجل وقانون البلديات والتبرعات السائدَين في البلاد يسمحان بذلك”.
ورفض أردوغان حملة التبرعات هذه بشدّة وقال إنه “لا يمكن القبول بدولة ضمن دولة” في حين أن البلديات التي أرغمت الحكومة البنوك على إغلاق حساباتها المصرفية رفعت دعوى قضائية احتجاجاً على قرار وزارة الداخلية.
إلى ذلك، حذرت من أن “تركيا قد تشهد أوقاتاً أكثر صعوبة طالما أن الحكومة تصرّ على عدم اتخاذ إجراءاتٍ صارمة”.