أكدت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان “التزامها التام حال التعبئة التي تفرضها الحكومة اللبنانية، مكتفية بتسيير المعاملات الملحة وتأمين خدمات ضخ المياه وتوزيعها، مع متابعة تصليح الأعطال الطارئة وتلقي شكاوى المشتركين”.
بناءً عليه، تمنت المؤسسة، في بيان، على كل من وزيري الداخلية والطاقة “استثناء العاملين في فرق الطوارئ والصيانة ومركز تلقي الشكاوى، والعاملين في محطات الضخ ليلًا ونهارًا وفي قسم مراقبة التوزيع والأشغال، من موجبات القرار 497 المتعلق بحركة تنقل السيارات والآليات على الأراضي اللبنانية”.
وشددت المؤسسة على “ضرورة ذلك لتتمكن من تأمين حاجة اللبنانيين من المياه التي يتزايد الطلب عليها في الظروف الراهنة”.