تشكل عودة المغتربين اللبنانيين في مرحلتها الأولى المقرر أن تستمر حتى الثاني عشر من الحالي، تحدياً بالغ الأهمية لمؤسسات الدولة الصحية، في ظل انتشار وباء “كورونا” المقلق، بالرغم من الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الجائحة، حيث يتوقع عودة نحو 20 ألف مغترب من عدد من الدول الأفريقية والأوروبية والخليجية، في ظل استمرار وجود عقبات تحول دون اكتمال شروط نجاح الخطة التي وضعتها الحكومة.
وأبدت مصادر طبية مخاوف من انعكاسات سلبية في بعض الجوانب المتصلة بهذه العودة، مشيرة ل”السياسة”، إلى أن “الأمور كانت بحاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث، تفادياً لإمكانية حصول زيادة في أعداد المصابين بالوباء، وتحديداً من جانب العائدين الذين لن يكون متيسراً إخضاعهم لفحوصات كورونا قبل العودة” .
وعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان التدابير التي ستتّخذ لعودة المغتربين إلى لبنان بسبب تفشّي فيروس كورونا، وقالت: “إن المرحلة الأولى ستبدأ اعتباراً من 5 إلى 12 نيسان الحالي بعودة نحو 10 الاف شخص إلى لبنان، وتبدأ المرحلة الثانية من 27 الحالي ولغاية 4 أيار، حيث سيحدّد عدد العائدين في هذه المرحلة على ضوء المعطيات التي سوف تظهر في المرحلة الأولى”.
واضافت، “سيصل العائدون إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي وسيخضعون للإجراء فحوصات طبية، وتعبئة استمارة من قبل وزارة الصحة، والمغادرة في حال نتيجة الفحص كانت سلبية، وفي حال كانت إيجابية ينقل المصابون إلى مراكز العلاج أو الحجر بواسطة الصليب الأحمر اللبناني.
ولفتت إلى إن استقبال العائدين يتم بواسطة فرد واحد فقط من العائلة”.
وفي إطار التشدد في الإجراءات المتخذة ضمن إطار “التعبئة العامة”، دعت قيادة الجيش المؤسسات المشمولة بقرار التعبئة إلى التزام الإقفال التّام وعدم خرقه تحت أي ذريعه.