أشار نادي قضاة لبنان إلى أن “بمعزل عن مدى قانونية قرار وزير الداخلية بخصوص تقييد حركة سير الآليات والمركبات، فالسلطة القضائية مستثناة حكمًا من القرار الإداري المذكور”.
وشدد، في بيان، على “ضرورة استثناء المحامين والمساعدين القضائيين من القرار، نظرًا إلى أهمية عملهم في تسيير مرفق العدالة بحده الأدنى، وذلك في ضوء حضور القضاة إلى مكاتبهم للفصل في القضايا الملحة، ولإتمام الاستجوابات عن بعد، والبت بطلبات إخلاء السبيل، إسهامًا في تخفيف مشكلة الاكتظاظ في أماكن التوقيف في ظل الظروف الوبائية”.