أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها “في إطار متابعة أعمال الصرافة غير المرخصة ومدى التزام أصحاب المؤسسات المرخصة تعميم مصرف لبنان المتعلق بتحديد سعر شراء الدولار الأميركي، وبناءً لإشارة المدعي العام المالي، أوقفت كلًا من اللبنانيين (أ. د)، (أ. أ)، (ي. م. ب)، (و. م. ح) والسوري (ف. م. ش) لتوفر معلومات عن قيامهم بأعمال الصرافة من دون ترخيص”.
وأضافت، في بيان: “بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب اليهم وأنهم يعملون في مجال الصرافة في السوق السوداء. بمراجعة المدعي العام المالي أشار بتوقيفهم وإحالتهم على النيابة العامة المالية عبر مكتب مكافحة الجرائم المالية”.
كما استدعت المديرية كلًا من أصحاب مؤسسات الصرافة المرخصة اللبنانيين (ع. أ. ش)، (ي. م. س)، (أ. ط. ج)، (ش. ع. ح) و(ب. ج. ح) لتوفر معلومات عن عدم تقيدهم بسعر شراء الدولار المعمم من مصرف لبنان، بالتحقيق معهم أفادوا أن عدم تقيدهم اليوم عائد للالتباس الذي حصل بعد التعميم الجديد الذي صدر عن مصرف لبنان والمتعلق باحتساب سعر صرف الدولار الاميركي للحسابات المصرفية التي لا تتجاوز 5 ملايين ليرة لبنانية”.
وتابعت: “بمراجعة المدعي العام المالي أشار بتركهم رهن التحقيق وأخذ تعهد منهم بالتقيد بسعر شراء الدولار الاميركي من الزبائن حسب تعميم مصرف لبنان”.