كتبت فاتن الحاج في “الاخبار”:
هدّدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بوقف التعليم عن بعد وكل الأعمال الأكاديمية، احتجاجاً على توجه الحكومة لتوحيد الاستفادة من تقديمات صناديق التعاضد في القطاع العام.
رئيس الهيئة يوسف ضاهر اتهم «السلطة باستغلال أزمة وباء كورونا وحالة التعبئة وعدم القدرة على الاعتصام والتظاهر، لتمرر قرارات ومشاريع تنهك الشعب اللبناني وتزيد على أزمة الوباء أزمات صحية واجتماعية أقسى». وأكد لـ«الأخبار» أن «الصندوق خط أحمر، لأن أساتذة الجامعة ناضلوا سنوات طويلة لإقراره، وهو يؤمّن الحد الأدنى المقبول من التقديمات الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم». ولفت إلى أنّ «نحو 5 آلاف أستاذ خارج الملاك سيخسرون مع توحيد الصناديق التغطية الصحية، لأنّه لا يحق لهم الاستفادة من خدمات تعاونية موظفي القطاع العام أو أي صندوق موحد».
ويوفر الصندوق تغطية استشفائية درجة أولى بنسبة 90% للمنتسب والزوجة والأولاد والأب والأم و75% للأخ والأخت. وفي الفحوصات الخارجية، يغطي 85% للمنتسب والزوجة والأولاد و60% للأب والأم والأخت والأخ. كما يغطي الأمراض المستعصية بنسبة 100%. وهو يتميّز عن غيره من الصناديق الضامنة بالسماح للأساتذة المتفرغين من خارج الملاك بالانتساب، فضلاً عن طرق الموافقة السريعة عبر الإيميل أو الفاكس أو الواتساب.
التجمع الأكاديمي لأساتذة الجامعة، من جهته، رأى أنّ «أي مس بخدمات هذا الصندوق في هذه الأوضاع المحفوفة بالمرض والموت والقلق هو بمثابة إعلان مجابهة مفتوحة مع الأساتذة، وإطلاق رصاصة الرحمة على أكبر مؤسّسة وطنيّة وأرقاها».
وليست هذه المرة الأولى التي تناقش فيها إعادة النظر في تقديمات الصناديق الضامنة، فالمشروع مطروح من مؤتمر باريس- 3 في عام 2016، وورد في ما سمّي «مواد إصلاحية» في قانون سلسلة الرتب والرواتب، وذكر بعدها في البيان الوزاري للحكومة السابقة تحت عنوان «توحيد الصناديق في القطاع العام كحل لخفض كلفة الفاتورة الاستشفائية على الدولة».