عبّر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عن حزنه لـ”رؤية نواب ووزراء يستغلون وجع الناس لتسجيل نقاط رخيصة في السياسة”، مشيرا إلى أن “برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا ليس مكتوبا لا باسم بيار بو عاصي ولا ريشار قيومجيان ولا أي وزير آخر، بل هو يتعلق بـ4 مكونات، اثنان منهما دوليان واثنان آخران حكوميان، يتشاركون لإنتاج هذا البرنامج”.
وقال بو عاصي، في ندوة حزبية: “البرنامج الذي بدأ منذ سنوات، وانطلق بشكل كبير عام 2012، هو ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية، التي لها دور به، ولكن هو برنامج متكامل بين الشؤون والبنك الدولي ومنظمة الأغذية العالمية ورئاسة مجلس الوزراء، التي لم أفهم صراحة بعض تصاريحها حول هذا الموضوع”.
وتوجه إلى “من شن هجوما علي وعلى القوات اللبنانية من باب برنامج الفقر”، قائلا: “عندما تطلق النار على بيار بو عاصي وريشار قيومجيان، أؤكد لك أنك لن تصيبهما، ولا على القوات لأن الناس تدرك الحقيقة، بل ستصيب برنامج “دعم الأسر الأكثر فقرا” وللاسف “أصابته وخلصت”. الحكومة اليوم تسعى إلى أخذ هبات وقروض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لسنتين لمواجهة الازمة، ولكن تصرف الكثير من السياسيين اليوم، ومنطقهم الضيق والمتزمت وغير الواعي للمصلحة الوطنية العليا، يضع التعاون بين البنك الدولي ولبنان في خطر، لاسيما في مجال الفقر”.
وأضاف: “أيها الغيارى على الفقراء وعلى برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا، “اليوم وعيتوا”؟ منذ 3 سنوات ونحن ننادي ونطالب في مجلسي الوزراء والنواب ولدى وزارة المال بمستحقات المستشفيات والمدارس الرسمية والأسر الأكثر فقرا، ولم يحرك أحد منكم ساكنا، هؤلاء الغيارى استفاقوا اليوم للاستثمار السياسي بفقر الناس، وهذا أمر معيب ولن يكبر أحدا”، شارحا واقع البرنامج: “عندما كنت وزيرا رأيت أن إمكانات المشروع وتمويله تسمح بمساعدة 44 ألف عائلة، في وقت وزعت 104 آلاف بطاقة، مما أعاق عمله، لذا اتخذت قرارا بإعادة التقييم وتطلب الأمر سنة، حتى قمنا بتخفيض عدد المستفيدين إلى 44 ألف عائلة، أما بطاقة التغذية، فكانت تستفيد منها 10 آلاف عائلة من الـ44 ألفا، ولكن استطعنا جاهدين أنا والوزير قيومجيان، رفع العدد إلى 15 ألف عائلة”.
وهنا سأل: “عندما قمنا بإعادة تقييم اللوائح لاختيار الأفقر منها، تطلب الأمر سنة، إذ قمنا بزيارة العائلات والتأكد من حالتها، فكيف استطعتم تنظيف اللوائح التي وصفت بالملغومة ب48 ساعة؟ شو زر عم بتقطبوه”؟
وأوضح أن “دور فريق وزارة الشؤون يقوم فقط على تلقي الطلب وزيارة المنزل وتعبئة استمارة، وضعها البنك الدولي وفق معايير، ثم ترسل المعلومات إلى رئاسة مجلس الوزراء وينتهي دور “الشؤون”، ليبدأ دور رئاسة المجلس بإدخال المعلومات على برنامج تأمن من البنك الدولي ليصنف الأكثر فقرا، لا أحد يملك لوائح في وزارة الشؤون الاجتماعية، لا أنا ولا الوزير قيومجيان ولا الوزير رمزي المشرفية، لأن هذه اللوائح موجودة في رئاسة مجلس الوزراء، إذ إن كل المعطيات والمعلومات تحولت إليها، لا يمكن لوزير الشؤون أن يمنح بطاقات لجماعته، لأننا قمنا بنقل آلة طبع البطاقات من وزارة الشؤون، إلى منظمة الأغذية العالمي “WFP” التي تؤمن الغذاء وتطبع البطاقات”.
وكشف عن “خارطة توزيع المستفيدين على المستوى الوطني، لكي يحكم المواطنون ما إذا استفادت القوات ووزراؤها من هذا الموضوع”، قائلا: “لقد توزعت على الشكل الآتي: 41.4% في شمال لبنان تحديدا عكار، طرابلس والضنية، 29.6% في البقاع لا سيما في بعلبك – الهرمل، 16% جبل لبنان، 8% في الجنوب و4.5% النبطية و0.4% بيروت”، مشددا على أنها “توزعت وفق الفقر لا الطائفة أو الدين أو الانتماء السياسي”.
وتابع: “جبل لبنان، منطقتي، هي الأكثر ظلما بتوزيع البطاقات، وأطلب إذا تم توسيع هذا البرنامج أن يأخذ جبل لبنان حقه، لأن نسبة دراسات الفقر فيه 30% وذلك قبل 17 تشرين. التعليق الأخير للبنك الدولي عن لبنان هو الآتي: 45% من المستفيدين من برنامج دعم الأسر الأكثر ينتمون إلى أفقر 10% من السكان و80% من المستفيدين ينتمون إلى أفقر 30% من السكان، هذا الأداء يؤكد مقارنة بالدول الأخرى أن لبنان يملك أحد أفضل قواعد البيانات في العالم، وهذا يجعل إمكان تطوير البرنامج ممكنا في الغد القريب”.
وختم قائلا: “من يريد الاستفادة وتوظيف جماعته، لا يعمل على تخفيض الأعداد المستفيدة، ولا يقوم بتوقيف عقود أكثر من 200 شخص في هذا البرنامج، ويقوم بإيقاف 400 عقد للمتعاقدين في برنامج الرصد السكاني”.