كتب أكرم حمدان في صحيفة “نداء الوطن”:
هي الجلسة التشريعية الأولى لمجلس النواب منذ جلسة 11 شباط الماضي التي ناقشت البيان الوزاري لحكومة الدكتور حسان دياب ومنحتها الثقة، كما ستكون الجلسة الثانية خارج مبنى البرلمان بعد إتفاق الطائف، حيث كانت الأولى الجلسة الإستثنائية التي عُقدت في بنت جبيل بتاريخ 31 – 5- 2000 بعد تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي.
وعلمت “نداء الوطن” أن من الأسباب التي دفعت نحو خيار الأونيسكو، سعة المكان حيث تتسع القاعة لنحو 1200 شخص، إضافة إلى التعقيدات التقنية التي بينت صعوبة في عقد الجلسة عبر التقنيات الحديثة ومنها على سبيل المثال إمكانية دخول أي شخص على البرنامج خلال إنعقاد الجلسة وكذلك عدم جدية النواب وتجاوبهم مع التدريبات على البرنامج الجديد وعامل الوقت الذي لم يعد يفسح المجال، سيما وأن الرئيس بري كان حاسماً لجهة إنعقاد الجلسة قبل بداية شهر رمضان المبارك المرجحة في 24 من نيسان الجاري.
وقال عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حمادة لـ”نداء الوطن” إن “إختيار المكان جاء بسبب وسعه وسهولة مد الشبكة الصوتية ووجود مواقف للسيارات ومكاتب رديفة وأماكن للصحافة كما أنه خيار عملي وضمن العاصمة بيروت”.
وذكر حمادة بأنها ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها المجلس خارج مقره، فأيام الحرب كان يلتئم في قصر منصور وفي العام 1982 إجتمع في الفياضية وإنتخب بشير الجميل رئيساً للجمهورية كما اجتمع في القليعات العام 1989 وأقر إتفاق الطائف وانتخب الرئيس رينيه معوض ثم اجتمع بعد اغتيال معوض في بارك أوتيل شتورا وانتخب الرئيس الياس الهراوي”.
ولفت حمادة إلى أن” أبرز ما ستقره الجلسة هو كل ما له علاقة بمواجهة كورونا إضافة إلى مستحقات المستشفيات التي كان تقدم بعض النواب بإقتراحات قوانين حولها قبل أن تقر الحكومة أمس مشروعها بهذا الشأن والذي يمكن أن يحول إلى المجلس ويدرج على جدول الجلسة، كذلك هناك قانون هيئة مكافحة الفساد الذي كان رده رئيس الجمهورية حيث تم الاتفاق في لجنة الإدارة والعدل على الأخذ ببعض ملاحظات الرئيس ولكن تم التوافق عللى صيغة تقضي بتعيين القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى”.
وأكد حمادة أن “هناك بعض الإقتراحات فيها محاولات تحايل وهي تحتاج إلى تعديلات دستورية وخصوصا المتعلقة برفع الحصانات ومحاسبة الرؤساء والوزراء وبالتالي لن تمر وهذا موقف ورأي الرئيس بري خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس، بينما يجري العمل على صيغة لقانون العفو نظراً لوجود أكثر من إقتراح كما أن مسألة العفو الخاص لا يمكن أن تعالج إلا أعداداً محددة وإلا يصبح هناك تعدّ على صلاحيات مجلس النواب”.