رأى رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل أن “أكثر ما يعبر عن ضرورة تقصير ولاية مجلس النواب، هو إتاحة الفرصة للبنانيين، لكي يحاسبوا كل المسؤولين، الذين وعدوهم، ومن ثم غشوهم في المرحلة الماضية، وكانوا يسخفون كل الأصوات التي كانت تقول الحقيقة، ومن بينها أصواتنا، والإتيان بنواب يمكنهم الاتكال عليهم في المرحلة المقبلة، لانتشال البلد من الواقع الموجود فيه”.
وشدد، في حديث لتلفزيون “الجديد”، على أن “تقصير ولاية المجلس والذهاب إلى انتخابات نيابية سريعا في تشرين الأول، أو الثاني، هو حاجة ملحة، لكي تأتي سلطة قادرة على أخذ القرارات المهمة، وتكون مسلحة بالشرعية الشعبية، لكي تتمكن من القيام بذلك”.
وعن القانون الذي ستجري الانتخابات على أساسه، قال الجميل: “لا مانع من إجراء انتخابات مبكرة، هناك قانون سار، أو إذا تمكنا من تغييره، فسيكون ذلك جيدا، وإلا يجب ألا نقع في فخ القانون، لأن هذا الفخ هو عملية استنزاف للشعب اللبناني، ستتمكن من خلاله السلطة الحالية، بحجة تغيير القانون من تأجيل هذا الاستحقاق إلى أجل غير مسمى”.
وأضاف: “يجب أن يكون لدينا الجرأة بالذهاب إلى الانتخابات وفق القانون الحالي، الذي اعترض حزب “الكتائب” على إقراره على عكس باقي أفرقاء السلطة، ونتكل على الموجة الجارفة لإحداث تغيير والإتيان بأشخاص يثقون بهم إلى المجلس النيابي والسلطة”.
وتابع: “على الشعب اللبناني الضغط على الحكام الذين انتخبوهم، فكل نائب في المجلس أتى بأصوات الناس وعلى الشعب أن يضغط على النواب لتقصير هذه الولاية، وإذا حقيقة لم يكونوا خائفين من الاستحقاق الشعبي فيجب ألا يخافوا من الانتخابات”.
وختم: “هناك دور كبير للثورة والناس في الشارع، الذين سيعيدون اثبات وجودهم غدا على الأرض، بأن يستمروا في الضغط على النواب لإقرار قانون تقصير الولاية وألا نتخوف من أن يكون الشعب محبوسا للسنوات الثلاث أو الأربع، من قبل القوى السياسية المتحكمة بمصيره، وبالتالي هناك دور للناس وللنواب الذين عليهم الخضوع للمحاسبة، إذا لم يصوتوا على قانون تقصير ولاية المجلس”.
وفي حديث آخر عبر محطة الـ”LBCI” رأى الجميل أن “هناك استحقاقات كبرى وقرارات صعبة، لا يمكن أن تتخذ من مجلس النواب ومجلس الوزراء الفاقدين للشرعية، أو لأن المجلس النيابي، لم يجدد شرعيته بعد ثورة 17 تشرين”، لافتا إلى أن “الشعب يطالب بالتغيير الذي لا يمكن أن يحصل إلا من خلال الانتخابات النيابية”.
وقال: “لا بد من انتخابات نيابية مبكرة لأن الشعب فقد الثقة بهذه السلطة، فهي ستكمل في الشهرين المقبلين بالممارسات نفسها وسنرى النتائج، التي رأينا في السنوات الماضية، لذلك نحن نعتبر أننا بحاجة لتقصير ولاية المجلس لإجراء الانتخابات في تشرين الأول، أو تشرين الثاني لتجديد الحياة السياسية”.
وعن الجلسة التشريعية وقانون العفو، قال: “الاقتراحان المقدمان للعفو غدا سيؤديان لخروج أكثر من 80% من السجناء من السجون، وبصرف النظر عن تصنيف الجرائم، التي ارتكبوها وإن كانت إرهابية أم لا، أو تجارة مخدرات، وهي جرائم خطيرة، فعلى العكس، مما يحكى عن بعض الاستثناءات على هذا القانون، حتى هذه الاستثناءات، التي يتلطون وراءها، لن تكون استثناءات، لأنهم يخفضون السنة السجنية ل6 أشهر، ويخفضون الشهرالسجني ل15 يوما، وفي هذا الظرف الخطير، الذي نمر به يرسل الرسالة الخطأ، فبدلا من المحاسبة، نقوم بالعكس، ونعطي المجال لأناس مثيرين للشغب، أن يكونوا أحرارا ويرتكبوا الأفعال، التي يخشى من أن تعكر الاستقرار في البلد”.
وختم: “هذان الاقترحان شاملان…فلو أقروا أن من يتبقى له 6 أشهر من محكوميته، أو من ارتكب الجرائم الصغرى، لكان الأمر مقبولا، أما أن نضع كل المحكومين في السلة نفسها، أي من ارتكب الجرائم وقتل العسكر، أو من يروج للمخدرات، فهذا خطير جدا، فهؤلاء سيخرجون من السجن من دون تمييز الأمر، الذي سيؤدي إلى كارثة في المرحلة المقبلة، وتتحمل مسؤوليته الكتل النيابية، التي ستصوت على هذين القانونين”.