لا تزال لعنة “التعثر” المالي تلاحق اللبنانيين على مختلف محاور حياتهم، المصرفية والاقتصادية والاجتماعية، فهي وفق ما رشح من معطيات تعيق حصول الدولة اللبنانية على خطوط إئتمان سريع من صندوق النقد الدولي يخصصها لمساعدة الدول في مواجهة كورونا. إذ وبحسب هذه المعطيات، فإن صندوق النقد لم يتبلغ حتى البارحة طلباً رسمياً من لبنان لتلقي مساعدة مالية من نظام “RFI” (Rapid Financial Instrument) المتّبع في مواجهة الحالات الطارئة، واقتصر الأمر على استفسار من وزير المال غازي وزني قبل مدة حول الموضوع، غير أنّ أوساطاً مالية دولية لفتت الانتباه إلى أنه “ليس محسوماً أن يحصل لبنان على مساعدة من هذا القبيل نظراً لكون القواعد المتّبعة لدى الصندوق تحول دون تقديم “RFI” خطوط إئتمان مالية إلى دول في سجلها “سابقة تعثر” وهذا هو تقييم الدولة اللبنانية راهناً”.
وتستغرب الأوساط في تعليقها لـ”نداء الوطن” كيف أنّ الحكومة اللبنانية مصممة على المضي قدماً في تنفيذ مشروع “سد بسري” بقيمة مئات ملايين الدولارات في وقت كل حكومات العالم تعمل على إعادة ترتيب أولوياتها لسد احتياجات شعوبها ودعم صمودهم في وجه جائحة كورونا، وتساءلت: “قيمة القرض المقدم للبنان في هذا المشروع تبلغ 650 مليون دولار، 450 مليوناً من البنك الدولي و200 مليون من البنك الإسلامي، فهل يجوز صرف هكذا مبلغ في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل في لبنان على استكمال هكذا مشروع بغض النظر عن أهميته وعن التجاذب السياسي والبيئي الحاصل حول جدواه من عدمها؟”، وختمت: “هو سؤال أخلاقي قبل أي شيء آخر، إذ لا يُعقل صرف ملايين الدولارت على الحجَر بينما البشَر في لبنان هم بأمسّ الحاجة إلى كل دولار في ظل الشح القائم بالعملة الصعبة، حتى أنّ البنك الدولي نفسه أبدى تفهمه واستعداده لإعادة النظر في وجهة استخدام قيمة هذا القرض لتمول برامج اقتصادية واجتماعية تساعد اللبنانيين على تخطي أزمتهم بينما الحكومة اللبنانية نفسها لا تبدي أي استعداد لذلك”.