امتنعت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال عن تزويد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بأسماء الأشخاص الذين أجروا تحويلات من حساباتهم في المصارف اللبنانية إلى الخارج.
وأشارت الهيئة إلى أن “المصارف أفادتها بأن الأموال الموجودة في حسابات هؤلاء الأشخاص لا توجد حولها شبهات”.
وتسلم القاضي عويدات اليوم ردا على كتابه رقم 294/م/2020 تاريخ 19/3/2020 الموجه الى جانب هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) في مصرف لبنان، والمتضمن الطلب منها تزويده بأسماء أصحاب التحويلات المذكورة.
وتضمن الكتاب الجوابي الوارد من الهيئة المذكورة في بنده الأول أن “كل المصارف التي نفذت التحاويل الى الخارج بين 17 تشرين الأول 2019 و31 كانون الأول 2019 قد أفادت بعدم وجود أي شبهة بالعمليات أو بمصدر الأموال المودعة في الحسابات، وبالتالي فإن الأسماء التي أجرت التحاويل غير موجودة لدى الهيئة، ويتعذر عليها قانونا اتخاذ أي قرار في خصوص هذه الحسابات أو الطلب من المصارف تزويدها بالأسماء لعدم وجود شبهات عليها، مع الإشارة الى أنه في حال تم تجاوز القانون في هذه القضية، فإن ذلك سوف يفسر بأن الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي ما يضرب الاستقلالية التشغيلية للهيئة والتي يفترض ألا تتأثر بقرارات طابعها سياسي وفقا للمعايير الدولية التي ترعى عمل وحدات الاخبار المالي”.
وتضمن الكتاب الجوابي في بنده الثاني: “بالنسبة الى التحاويل المنفذة بين الاول من تموز 2019 و19 شباط 2020 فالعمل جار عليها، وأحيل الملف على لجنة الرقابة على المصارف لإجراء المقتضى”.