رأى النائب أسامة سعد أن “عودة التحركات الى الشارع تعكس معاناة المواطنين بظل الضائقة المعيشية، لاسيما بعد الإجراءات التي فرضتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا ما ساهم في تعميق أزمة المواطنين”.
ودعا، في حديث صحافي، “الحكومة الى إعادة النظر بقرارتها لجهة تأمين مستلزمات الحياة بالنسبة للمواطنين غير القادرين، وتوفير الدعم للعائلات المحتاجة والذي بات عددها كبيرا نتيجة الإجراءات وبفعل إرتفاع سعر صرف الدولار ما أدى الى الإرتفاع الكبير بأسعار المواد الإستهلاكية الأساسية”، مشيرًا الى أننا “سبق وحذرنا من الانفجار الاجتماعي قبل تفشي وباء كورونا، وحذرنا أن طبيعته ستكون فوضوية وغير منضبطة، نتيجة غياب المعالجات الجدية لهذا الواقع المتردي يوما بعد يوم”.
من جهة ثانية، وضع سعد “الحديث عن إقالة حاكم مصرف لبنان في إطار الصراع بين القوى السياسية التي تحكمت بمفاصل الدولة والحكم مدة ثلاثين عاما”. وأوضح ان “هدف الصراع رمي المسؤوليات من قبل كل فريق على الآخر، لكن هذا لا يعني الناس، وما يهمها هو محاسبة كل من سرق المال العام واستهتر بمصالح وحقوق الناس وتسبب لها بكل هذه المعاناة، وبالتالي الصراع حول حاكمية مصرف لبنان يجري بعيدا عن هموم وقضايا الناس”.
وعن قدرة رئيس الحكومة على مواصلة المعركة ضد الفساد حتى النهاية، لفت سعد الى “أننا نتحدث عن حكومة مؤلفة من عدة أطراف مارست السلطة منذ سنوات، ونحن لا نتكلم عن شخص معزول عن حالة سياسية أتت به الى السلطة كرئيس حكومة وهو جزء من تركيبة سياسية في السلطة وليس هو المعني الوحيد، والأمر يتعلق بالسياسات التي ستعتمدها القوى المُشكلة للحكومة، والتي تحظى بتأييد واسع في البرلمان، ونحن امام سلطة يجب ان تسأل عن سياساتها وكيف تنظر للقضايا وما هي سبل المعالجة للازمات التي تعصف بالبلد”.
وردا على سؤال حول رفع شعار المؤامرة ضد السنية السياسية أشار سعد الى “أن المؤامرة هي على الشعب اللبناني الذي يعاني بأكمله، والقصة ليست قضية سنة أو شيعة او مسيحيين او دروز، فالمعاناة تطال كل فئات المجتمع اللبناني، كما أن تركيبة السلطة طائفية والبعض يتحدث من منطلق التوازن وفقا لمقولة الاقوياء في طوائفهم داخل السلطة بإستثناء السنة”، مؤكدًا “رفض هذا المنطق والتركيبات الطائفية، وأن لا علاقة للناس بهذا الصراع”، مجددا دعوته الى “الدولة المدنية بعيدا عن اي إصطفاف مذهبي وطائفي”.
وحول المخاوف من عودة مسلسل التوتر في الشارع من قبل بعض الجهات السياسية رأى سعد “أن بعض الأطراف الخارجية لها مصلحة في تفجير الأوضاع في الداخل، والعدو الإسرائيلي يهمه وجود حالة عدم إستقرار في لبنان وبعض الأجندات الخارجية، تريد أن تضع يدها على القرار اللبناني ولها مصلحة ان تتفجر الاوضاع وتضغط بملفات معينة”.
ولفت “الى أن هناك ملفات لها طابع إقليمي كالاستراتيجية الدفاعية وملف الأخوة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان، الى جانب الملف السوري على مستوى النازحين او العلاقة بين لبنان وسوريا، وهناك ملف النفط والغاز، وهذه الملفات محط أنظار أطراف إقليمية ودولية مؤثرة في معادلات المنطقة، لذا لا نستبعد ان توجيه رسائل عبر الساحة اللبنانية لتحسين شروط أطراف إقليمية ودولية، في ما يخص الصراع الدائر في المنطقة، حول الإيرادات ومناطق النفوذ”.
وختم:” يجب على القوى اللبنانية ان تكون متنبهة، وعلى الحكومة ان تتصرف بالشكل الذي يحمي لبنان، وألا تترك الامور تذهب نحو التفجير وهذه امور اساسية تتطلب اتخاذ إجراءات لحماية الامن الاجتماعي والامن الأمني، فالدولة يجب ان تتخذ اجراءات حقيقة لحماية البلد ومنع التوظيف الطائفي والمذهبي للأزمات التي يعيشها الشعب اللبناني”.